المؤسسات الصغيرة ضرورة اقتصادية

تمثل الشركات الصغيرة بمختلف أحجامها ثقلاً اقتصادياً يساهم في تنشيط ودعم الاقتصاد بما تقوم به من أنشطة تربط بين مختلف القطاعات وتدعم الشركات الكبيرة سواء كانت متلقية او مقدمة للخدمات. وتهتم مختلف دول العالم برعاية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة نظراً لانخفاض قدرتها علي الاستمرار والبقاء، ودورها الأساسي في التوظيف وخلق الوظائف والتي لا يختلف عليها اثنان. وينظر البعض الي الجانب التمويلي كأساس لنجاح وفشل المشاريع الصغيرة ولعل هذا الجانب نجد التركيز عليه في السعودية وخلال الحقبة الماضية وهي لا شك مهمة في ظل ضعف التمويل من طرف الجهاز المصرفي. ولكن ما يحتاجه قطاع المنشآت الصغيرة ايضاً مجموعة الخدمات التي تساندها وتدعم قدرتها على البقاء ونجد مصر تركز على دعمها من خلال الجمعيات التعاونية والحاضنات الخاصة بكل نشاط والامتياز التجاري، حيث تتكتل المنشآت الصغيرة لتستطيع تكوين النشاط بصورة جيدة تستطيع معه المنافسة وبأقل تكلفة ممكنة. فقدرة المنشآت الصغيرة على تطوير وتكوين الخدمات مثل التسويق والمحاسبة والإدارة ضعيفة نظراً لصغر الحجم وصغر الكادر الوظيفي فيها وبالتالي عدم قدرتها على القيام بالوظيفة بشكل احترافي .
ونجد ان من وسائل التكتل، التي تعتمد عليها المنشآت الصغيرة في البقاء والاستمرار الحاضنات والتي تتكون من طرف الجهات الرسمية وشبه الرسمية ولا تحتاج الى مبادرة من طرف اصحاب المنشآت الصغيرة حتي تقوم. وتتحمل بالتالي هذه الجهات تكلفة تكوينها مع تحميل المنشآت الصغيرة جزءاً من التكلفة وتتحمل موازنة الجهات الرسمية باقي التكلفة كجزء من الدور الاجتماعي لها. ولم تقم حتى الان الحاضنات إلا بصورة جزئية في السعودية بالرغم من ان نظام انشاء الامانات والبلديات وضع ذلك جزءاً من دوره وهو مساندة المنشآت الصغيرة. وبالتالي يقع العبء في الأساس على الامانات والمجالس البلدية في بناء ودعم المنشآت الصغيرة من خلال الحاضنات وهو دور لازال غير واضح. فالأمانات قامت في حقبة بإنشاء الاسواق وتأجيرها بصفة رمزية او بتكلفة معقولة لاصحاب المنشآت الصغيرة وهو دور بدأ يختفي . فهل يقوم المجلس الاقتصادي وبعد انشاء شركات ضخمة مملوكة للدولة في المدن الرئيسة بإعادة القيام بهذا الدور لإنعاش المنشآت الصغيرة وإعطائها الزخم الذي تحتاجه ونحتاجه نحن لتنمية اقتصادنا ورفع قدراتنا التوظيفية.
المجلس الاقتصادي الحالي بتركيبته وتوفر الذراع المتمثل في الشركات الحكومية المملوكة للبلديات (أمانات)، يستطيع ان يقوم بدور بناء في تكوين وبناء حاضنات تدعم وتسهل استمرارية المنشآت الصغيرة في السعودية. وهذا التوجه لا شك سيبني وينمي اقتصادنا في الفترة القادمة .لا شك ان الأيام القادمة ستعكس لنا أهمية ذلك وتفاعل المجلس معها.