عندما أُتيحت الفرص للبنوك ومؤسسات التمويل في تقديم وتسهيل التمويلات العقارية لمساعدة المواطنين على شراء مساكنهم، انتعشت حركة البناء والتشييد للمشروعات الإسكانية والعقارية، وتسارعت عمليات التمويل لتمليك الوحدات السكنية، ولعلّ مثل هذه المعالجة هي حل مؤقت لأزمة الإسكان التي لا يزال يعاني منها المواطنون؛ انتظارًا لمشروعات الإسكان العام التي لا تزال وزارة الإسكان تبنيها بهدوء.
ولكن التحرّك الغريب الذي فاجأ أسواق التمويل في المملكة، عندما وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي شرط توفير 30% من قيمة التمويل العقاري من قِبل طالب التمويل، وهذا الشرط -مع أنه إجراء احترازي- لجأت إليه مؤسسة النقد لتجنّب تحمّل البنوك كامل المخاطر عن هذه التمويلات، إلاَّ أنه كان مجحفًا بحق طالبي التمويل، الذين لديهم الضمانات الوظيفية، والإيرادات الكافية لتسديد هذا التمويل.
هذه النسبة الـ30% لم تؤثر على سوق التمويل، بل إنها تسببت في كثير من الركود الذي تعاني منه أسواق العقار، وعرقلت نشاط المبيعات بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية.
وحتى الآن لم تفصح مؤسسة النقد عن سبب الاتجاه لفرض هذه النسبة على المقترضين لغرض الإسكان، في الوقت الذي لا نزال نعاني من أزمة إسكان خانقة لذوي الدخل المحدود، والذين في معظمهم لا يملكون هذه النسبة العالية لتوفيرها مقابل تمويل متطلبات شراء الوحدة السكنية اللازمة، خاصة أنه لا توجد حلول، واختيارات متنوّعة للمواطن لكي يحصل على وحدته السكنية بتمويل ميسر، أو سعر معقول؛ لذلك فكان هذا الخيار هو الوحيد أمام المواطن «محدود الدخل»، وللأسف إن مؤسسة النقد أوقفته، وتوقف معه التمويل العقاري السكني.
