تنويع الاقتصاد:البتروكيماويات أولاً

ربط نسبة كبيرة من الاقتصاد بسلعة متقلبة الأسعار وناضبة أمر له تداعياته .. هذا الأمر يتفق الاقتصاديون عليه ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي ، حيث نشاهد عملاً متواصلاً على تنويع هذا الاقتصاد ، ومشاريع تستهدف الوصول إلى ذلك ، وترتفع وتيرة التنفيذ تارة وتتهاون تارة أخرى .. لكن الأيام الحالية تشهد برامج سريعة الوتيرة في هذا المجال . فيما يتعلق بأسعار البترول فإن الإقتصاديين والخبراء اختلفوا فيما بينهم حول توقعاتهم تجاهها ، ومنهم من أعلن نهاية زمن الأسعار العالية ، بينما لازال البعض يتحدث عن أيام مقبلة مزدهرة للذهب الأسود .. ويقول المتفائلون أن ارتفاع الطلب سيظهر بعد خمسة عشر عاماً من الآن ( عام 2030 ) . وبالطبع لا يمكن لأي اقتصاد أن ينتظر تحقق توقعات هذه النظريات بعد خمسة عشر عاماً ، بل لابد من أموال يمكن بها تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في خطة الدولة التنموية ، ولمواجهة التوسع السكاني والعمراني ونمو الطلب على الخدمات والسلع بمختلف أنواعها . التفاؤل في عودة سعر البترول للصعود تحكمه عدة عوامل ولا تبشر الكثير من المعطيات بأن تتحقق العوامل الإيجابية .. فالصين المستهلك الشرس للطاقة تقلصت معدلات نمو اقتصادها بعد صعود متواصل لحوالي ثلاثين سنة ، وأوروبا تعاني من مشاكل متعددة تقيد انطلاق اقتصادها ، وإلى جانب ذلك تعود إيران الى السوق البترولية ببضعة ملايين إضافية يومية، ويرتفع إنتاج العراق وليبيا وغيرهما ، وتواصل صرعة الغاز الصخري نموها وامتدادها إلى خارج أميركا أيضاً بشكل يدل على أن انهيار أسعار البترول لم يكن ضربة قاضية على إنتاجها . المملكة العربية السعودية ، التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على الدخل من البترول ، حباها الله بمصدر آخر هو الحج والعمرة .. وهي تولي هذا الأمر عناية كبيرة ، بتوسعة ضخمة للحرمين الشريفين وتحديث وتوسيع الخدمات حواليهما أكان في مجال السكن أو النقل ، بما في ذلك شبكة حديثة من الطرق والقطارات . وتوسعة وتحديث مطار جدة ، إلى جانب مطارات أخرى في المملكة . ويمكن للبترول أن يتحول إلى أداة لتنوع اضافي للإقتصاد السعودي بأن تتوسع الدولة في دعم صناعة البتروكيماويات ، وتشمل هذه الصناعة آلاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .. والتي هي بحاجة لتوفير المزيد من ( اللقيم ) ، مما سينتج عنه قيمة مضافة للاقتصاد وتعوض إلى حد ما عن انخفاض سعره كمادة خام عالمياً .. وهناك مجالات أخرى يمكن لها أن تضيف أموالاً إلى ما يدخل للدولة لتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية ، بما في ذلك إلغاء أو تقليص دعم الكهرباء والمياه وغيرها لمن لا يستحقه . وقرأت مؤخراً تقريراً يتحدث عن دبي ، هذه المدينة المدهشة ، يقول إنها لا تعتمد على البترول بل على مجالات إقتصادية أخرى ، وأشار إلى أن جبل على الميناء الحر والمنطقة الحرة أصبحت أكبر منطقة حرة في العالم ( فيها 22 منطقة صناعية حرة ) ، وأن مطار دبي يستخدمه في الوقت الحاضر (70) مليون مسافر سنوياً وتتم توسعته ليتمكن من استقبال (200) مليون مسافر .. ربما يمكن لمطار جدة ومينائها توفير أكثر من ذلك .