سرعة السلحفاة في الإسكان

ستظلُّ فجوةُ الإسكان التي تعاني منها المملكة حاليًّا لسنوات طويلة، طالما أنَّ العمل والإنجاز في هذا القطاع يسير بسرعة السلحفاة.
ومع تزايد النموّ السكانيّ في المملكة، فإنَّ نسبة غير مالكي المساكن، والتي تُقدَّر بنحو 70% قد ترتفع؛ بسبب أن المشروعات الإسكانية التي لا تزال تحت التنفيذ، والأخرى التي على ورق، ومخططات مسؤولي هذا القطاع لا تكفي حتّى نسبة الـ15% من طالبي السكن حاليًّا، فما بالك بالأعداد المتوقّع أن تدخل في قائمة محتاجي السكن في السنوات المقبلة؟ لذلك فالأمر لا يحتمل (سرعة السلحفاة) التي تسير عليها مشروعات الإسكان.
وإذا كان أعداد الشباب يمثل نسبة 60% من إجمالي عدد السكان المقدّر بنحو 21 مليون نسمة، فإن نحو ستة ملايين سيحتاجون إلى الإسكان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يمثل أكثر من سبعة أضعاف الإحصائية التي أصدرتها وزارة الإسكان منذ أكثر من عام، وتشير فيها إلى أن محتاجي السكن في السعودية لا يزيد عن 900 ألف نسمة، وبالتالي فإن هناك فجوةً كبيرةً بين الواقع والدراسات التي أجرتها وزارة الإسكان.
ولعلّ التحرّكات الأخيرة التي تقوم بها وزارة الإسكان تشير إلى أنها محاولات بطيئة لحل هذه الأزمة من خلال مشروعات مستعجلة، لا تكتفي بحلول واحدة، بل إن هناك فرصًا مناسبة لهذه الوزارة أن تقضي على الأزمة في ظل الانخفاض، والركود الكبير الذي يشهده سوق العقار في البلاد، تعتبر فرصة مناسبة لمحتاجي السكن للحصول على احتياجاتهم من الوحدات السكنية المناسبة، بدعم من الصندوق العقاري، أو التمويل الميسر من مؤسسات التمويل، وبضمان من الصندوق العقاري لمحتاجي السكن، بدلاً من الانتظار إلى حين أن ترتفع أسعار العقارات من جديد في هذه السوق.
المدن الإسكانية، والضواحي أحد الحلول طويلة المدى، التي يجب أن تكون لدى وزارة الإسكان خطة لإقامة عشرات المدن والتجمّعات السكانية خارج المدن الرئيسة لإقامة مدن وقرى ملائمة بيئيًّا وصحيًّا للمواطنين، ولدى الوزارة الإمكانيات المالية والشركات اللازمة لإقامة هذه التجمّعات الكبيرة والمتوسطة.