خواطر وتساؤلات سياحية

كثير منا لا يعرف ثقافة الإجازة كيف يقضيها؟ وأين؟ وكيف يستعد لها؟ وكيف ‏يستمتع بها، ويعود بتجربة محببة تجدد حياته دون منغصات. وبالطبع يوجد مَن يجيد ‏التخطيط لإجازته، ويعرف كيف يستمتع بها، مثلما في الدنيا الواسعة شعوب تجيد هذه ‏الثقافة، وتحدد برنامجها السياحي، ومكانه، وزمانه، ومدته، وفي أي حدود سينفقون، بخلاف ‏السائد عندنا حيث الميزانية مفتوحة ومثقوبة أكثر من (الغربال) الذي لا تعرفه أجيال ‏اليوم، والنتيجة متاعب مادية وديون لاحقة، والسبب غياب ثقافة التخطيط، والجهل بفضيلة ‏الادّخار المنظم والدائم، والتي لا تغفلها شعوب كثيرة لاستقرار حياتها، ومعيشتها، وترفيهها.‏عمومًا السياحة بدأ موسمها في الداخل وإلى الخارج، والأخيرة أمرها معلوم ومحسوم ‏لمن قرر وحجز، أمّا المتأخرون فيعانون حتمًا من ارتباكات الحجوزات، ويصدمون بمفاجآت ‏غير سارة ربما تغير قرارهم، كانتهاء صلاحية جوازات السفر، خاصة الأبناء والزوجة الذين لا ‏يتفقدون مدة الصلاحية، ويحتفظون بالجوازات ضمن ما يحتفظون به من أوراق لسنوات، ‏وقد لا يجدونها لأنهم لا يتذكرون أصلاً أين وضعوها، خاصة مع الفوضى، ومدمني ‏ومدمنات تكديس كل شيء، وهواة العيش في زحام الفوضى والعشوائية، وهذه قصة كبيرة ‏اعتاد عليها البعض، ويتكيفون معها بشكل غريب، سواء في البيوت أو المكاتب، وحتى في ‏أسلوب الحياة والتفكير.‏طبقًا لأرقام السياحة إلى الخارج تقدرها بعض الدراسات بأكثر من 3 ملايين مواطن ‏سنويًّا، وأخرى بـ 4 ملايين، في الوقت الذي تشهد فيه مهرجانات وفعاليات بكافة المناطق ‏والمحافظات، وهذه المفارقة تدعونا لأن نفكر مليًّا في ما يعيق رضا السائح داخليًّا، رغم ما ‏حققته الهيئة العامة للسياحة من إنجازات وخطوات وضعت قاطرة السياحة في مسارها، ‏وشهد القطاع إجراءات تنظيمية مهمة وتوسيع قاعدة السياحة الداخلية لتشمل مجالات ‏كانت في طي النسيان والإهمال مثل الآثار والسياحة التاريخية، وغير ذلك.‏الواقع يقول إن المسافة لا تزال واضحة بين واقع السياحة الداخلية وما يجب أن تكون ‏عليه لجذب السائحين من المواطنين والمقيمين والزائرين من الخارج، وإرضائهم بمستوى جيد ‏من الخدمات، وبمستوى معقول من الأسعار، خاصة وأن بعض المستثمرين أقاموا مشاريعهم ‏كحسبة اقتصادية دون مراعاة حساسية السياحة، وكل همهم جمع الفلوس، ولا يهم عندهم ‏رضي السائح أو سخط عليهم.‏إننا لا نقلل من شأن السياحة الداخلية، بل هي خيار حتمي لأهمية هذا القطاع ‏الطموح، باعتباره شريانًا للتنمية قابلاً للاستمرار والنمو، وقادرًا على منافسة الصناعة في حجم ‏المداخيل وحجم ما يفتحه من بيوت للعاملين فيه، وحجم ما يعول عليه من توفير فرص ‏عمل لمئات الآلاف من أبنائنا إذا تم الالتزام بالخطط وتعاون القطاع الخاص مع الدولة، ‏وتابعت الهيئة كل هذه الخطط على أرض الواقع، والعنوان المهم في كل ذلك هو: ماذا يجب ‏أن تقدم السياحة الداخلية للسائح، وكيف؟ ومتى نبني ثقافة حقيقية لمفهوم السياحة ليس ‏فقط عند السائح المواطن أو المقيم، وإنما عند المستثمرين في كافة الخدمات السياحية إن كان ‏في الفندقة أو المواصلات أو الترفيه أو التسويق، والنظر للسائح باهتمام وتوفير ما يريد من ‏خدمات لا تغيب فيها الرحمة، ولا تشق جيوبهم سكين الغلاء.‏لقد سبق وأن حددت الإستراتيجية العامة للسياحة طبقًا لمشروع تنمية السياحة الوطنية ‏‏(١٤٢٢–١٤٤١هـ) منظومة الأهداف في التنمية السياحية المستدامة لتوفير منتجات ‏سياحية، وتجارب مناسبة تساعد على تقليص عدد تدفق المواطنين والأموال للوجهات ‏السياحية الأجنبية.. كما رصدت جملة من المعوقات التي تحد من ازدهارها، ومن هذه ‏العوائق:‏‏- عدم توفر العروض الجذابة من منتجات السياحة الداخلية، وعدم توافر قنوات التوزيع ‏السياحي أو تطويرها..‏وجود بعض المخاوف المتعلقة بعدم تناسب تكاليف المنتجات السياحية المحلية مع جودتها.‏ فإذا نظرنا إلى ذلك وبعد كل هذه السنين، وما يثار من شكاوى وانتقادات لا تزال قائمة، ‏وجهود الهيئة العامة للسياحة لوضع الضوابط وتطبيقها، ثم تساءلنا: ماذا عولج منها على ‏أرض الواقع؟ حتمًا سنجد أنفسنا في دائرة مغلقة بسبب بقاء نفس المعوقات؛ ممّا يعني أزمة ‏في ثقافة الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى أكبر دخل ممكن بأقل خدمات وبرامج، وفي ‏أقل فترة ممكنة هي الموسم.. فكيف نحل المعضلة؟‏ikutbi@kau.edu.sa