الموارد البشرية والنمو الاقتصادي

يعتبر رأس المال البشري أو الموارد البشرية جزءًا من الميزة النسبية، وموردًا مهمًا من موارد التنمية، والنمو الاقتصادي في معظم دول العالم. ويبدأ دور رأس المال البشري كبُعد مُهم في الشركات الوحدة الأساسية أو اللبنة الأساسية في الاقتصاد. حيث وعن طريقه تجد الشركة تتلمس طريقها في السيطرة على التكلفة، والإبداع والإنتاج والتفوق على المنافسين لها، سواء كانوا شركات محلية او خارجية. والناظر حاليًا لكل دول العالم يلمس دور وأهمية رأس المال البشري في تحقيق التميّز والنجاح بدءًا من دول استطاعت التميز به حديثًا، ولعل أقربها الصين والهند حديثًا، وقبلها كوريا والصين الوطنية، وحاليًا دول كتركيا والبرازيل والأرجنتين.. لم يكن النمو السكاني والنمو فيه عائقًا أو عنصرًا سلبيًا، وإنما استخدمه كسبب للنمو وتحقيق الميزة التنافسية. ولكن بالنسبة لنا في السعودية، يُنظر للعنصر البشري كنقطة سلبية مؤثرة، خاصة عند الحديث عن التوطين وفي جزئية مهمة!!.
السعودية تستثمر في مجالات التعليم والتدريب الكثير، ودون أن يتحمّل المواطن أو الشركات أي تكلفة، بل تقدم لهم كوسيلة دعم، فالدولة لازالت تنفق على مؤسسات التعليم وبعد مرحلة الثانوية الكثير، لضمان تأهيل وتطوير الموارد البشرية بصورة مباشرة وغير مباشرة، ولكن لا تزال قضية توظيف المواطن يُنظر لها بسلبية، وخاصة من مختلف قطاعات الأعمال. فهل كان التوجه الحالي سببًا غير مباشر في عدم لعب الموارد البشرية دورًا في التنمية الاقتصادية أو تحوّلها إلى ميزة نسبية، وأن هناك طرقًا أخرى يجب أن نتبعها حتى نحقق الفائدة المرجوة؟ القضية لا تعتبر سهلة أو أن إجابتها واضحة بصورة مباشرة، ولكن لو نظرنا لها بطريقة مغايرة من زاوية دور الموارد البشرية في تكوين الميزة التنافسية، ودعم القدرة على المنافسة، ربما نعرف السبب. فالقدرة على التفرُّد والإبداع بُعد مهمّ وحيوي، ويجب تنميته وتطويره لدى الفرد وفي برامجنا التعليمية وعلى المستوى الكلي، كجزء مهم وحيوي يضمن لنا آلية تكوين وتطوير رأس المال البشري، وتحقيقه للميزة النسبية، كما حدث في مختلف دول العالم الحالية. والبُعد الثاني والذي لا يقل عنه أهمية في تطوير رأس المال البشري، ينصبّ في قدرة الفرد على تطوير وتنفيذ أفكاره، والاستفادة من وضع الدولة الاقتصادي، وهي المنشآت الصغيرة والتي تجد في قطاع الأعمال تربة خصبة للنمو والتحسن من زاوية قدرتها على الوجود وقدرة الشركات الكبرى على الاستفادة منها كبيئة جاذبة. واقعنا الحقيقي يُوضِّح لنا أن قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجتمعنا غير قادرة على الإنتاج أو الوجود، حتى أصبح أبناؤنا همّهم الأول التوظف وإيجاد الوظيفة، وليس العمل الحر، استنادًا على قدراته وإمكانياته. أعتقد أن هناك خللًا رئيسًا يُؤمل من المجلس الاقتصادي دراسته والتعرف على أبعاده، لماذا تختنق المنشآت الصغيرة في بلادنا، ولا تستطيع أن تنمو وتعيش، كما يتم في دول العالم الحديثة كالصين والهند وتركيا والبرازيل، نحن بحاجة ماسة لأن يمارس هذا الجزء الحيوي دورًا في التنمية والنمو الاقتصادي.