مكاتب لتوفير الكفاءات الوطنية

منذ أكثر من عشر سنوات والبلاد تعمل ليل نهار للقضاء على البطالة، فقد بذلت الدولة كل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات السعوديين، فانتهجت سياسة تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ومكافأته تارة، وسلكت طريق المطاردة والعقاب والبرامج، ونسب التوطين تارة أخرى.
فالوسائل الأولى كانت بشكل ودي وغير ملزم، ولكنه سرعان ما تطور الوضع إلى فرض نسب التوطين، وإجبار القطاع الخاص على التوطين وإنشاء برامج النطاقات وغيرها.
كل هذه المحاولات لتخفيف نسب البطالة في البلاد، إلاَّ أنها لا تزال مستقرة في معدلاتها التي وصلت إليها منذ عدة سنوات، وبالتالي فإنه من الواضح عدم جدوى بعض برامج التوطين أو التهاون في إيجاد الكوادر ذات الاستعداد للعمل وانخفاض معدلات قبول القطاع الخاص لتكلفة العمالة الوطنية.
أعتقد أن هذه المحاولات من وزارة العمل يجب أن تتوافق معها توفير مكاتب مملوكة لوزارة العمل، وتديرها مباشرة لاستقبال طالبي العمل، وتوجيههم إلى القطاع الخاص بعد تدريبهم وتأهيلهم للوظائف التي يطلبها القطاع الخاص، وتكون مخرجات هذه المكاتب ملزمة التوظيف بدلاً من الوضع الحالي والذي أصبحت فيه ملتقيات ومعارض التوظيف والتوطين عبارة عن حفلات ومناسبات لا تسهم إلاّ بالقليل من إيجاد القوى العاملة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تبحث عن الكفاءات والقدرات المتمكنة.
أو أن تقوم هذه الوزارة بتسهيل ونشر مكاتب خاصة تقوم بهذا الدور، ومن المهم أن تقوم هذه المكاتب بتأهيل وتطوير إمكانيات الكفاءات البشرية قبل أن تشغل الوظائف المطلوبة.