البحث العلمي.. مُشكلة!

أتى البحث العلمي ليحلّ المشكلات، فصار هو المشكلة بعينها.
ومن بين مناهج البحث العلمي، أو أهدافه الاقتصار على توصيف المشكلة دون اشتراط وضع حلول تفصيلية لها، ومن هنا نشأ فريق من المجتهدين اقتصروا حياتهم على توصيفِ مشكلاتٍ، الواقعون فيها هم أدرى بأسباب وقوعهم فيها أكثر من غيرهم، فلا تدري لمَن كُتب البحث؟!
الآن تقوم أبحاث -جادّة- مُهمّتها كشفُ عوار أبحاثٍ، أو بالأصح أوراق لملمها طلابُ وأساتذة، يزعمون أنها تنحو منحى البحث العلمي.
ضياعُ البحث العلمي عن الطريق -وهو الحاصل غالبًا- هو أشبه ما يكون باختيار قادة رأي، ومسؤولين ليسوا ذوي أهلية. إذ كيف تستند استنادًا قويًّا إلى مرجعٍ هشّ وغائر في التيه والضياع؟!
كان أصحاب القرار، ومن قبلهم المهتمون ينادون بتفعيل توصيات البحوث العلمية والدراسات الموجودة على الأرفف وبكتها الأدراج، ويبدو أن المستقبل يكاد يحكي عن أصواتٍ لتقليص أبحاثٍ لفظتها الأدراج، رغم اعتمادها رسميًّا؛ نظرًا لسوءتها وضعفها، وبيان حاجة الباحث للشهادة أكثر من الجدية في موضوع البحث.
ليست الدعوة إلى الوزارات المعنية بالبحث العلمي وسياسات التغيير والتطوير، فالمسؤولون في هذا الشأن -غالبًا- هُم حملةُ شهادات عُليا، أتوا بعد أن رغبوا أيضًا في الشهادة للترقي وظيفيًّا، وليسوا هواة في البحث العلمي، أو أنّهم أصحاب خبرات فقط، ربما لم يؤمنوا بأهمية البحث وعوائده على المجتمع والوطن!
الدعوة والحاجة ماسّة إلى وجود وزارة خاصة بالبحث العلمي، وتوجيهه وفق الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمع، والموضوعات الوطنية والإنسانية، و(دراسات المستقبل، وفقه الواقع).
وجود هذه الوزارة، وتوظيف شباب باحثين جادّين (اختصاصُهُم) و(هوايتُهم) البحث العلمي وحده، كلٌّ في تخصصّه يُغني عن:
* كُلّ شائعة وتكهنات بخصوص النفط وأسعاره -مثلاً-، والذي هو حديث الشارع، وعن مستقبل الاقتصاد السعودي.
* ستختفي الممارسات البيروقراطية والروتين المزعج والمكلف وقتًا، ومالاً، وعِدّةً، وجهدًا في المخاطبات بين الجهات المعنية، والجامعات، وطلب التعاون لبحث قضية معينة، والمفاهمات حول أجور الدراسة وتكلفة الفريق العلمي. ولا مجال هنا للنقاش حول وجود فريق من عدمه في جامعةٍ ما، فكل عضو هيئة تدريس -على الأغلب- يرى نفسه مؤهلاً لأيّ بحث! لأنّ لا أحد سيهتم بالمخرجات!!
* تشكِّل فرق البحث العلمي (المتفرّغة) في هذه الوزارة قاعدة صلبة تمدّ كل جهة من جهات الدولة والقطاع الخاص بكل ما تحتاجه لكل مشكلاتها، وتساعد في استشراف المستقبل إجمالاً بشأن الوطن، وتفصيلاً لكل قطاع مختلف بعينه.
وبالمختصر: في (إحياء) البحث العلمي.. أمان للإنسانية، وسلامةٌ للأوطان!
وحالُ البحث العلمي ومخرجاته.. لا تُبشِّر بخير!