توسعة مصادر الاستثمار

ترتكز الاستثمارات في السعودية على بعدين، غير مباشر ومباشر، وهما الأسهم والعقارات، حيث تُوجَّه لهما الاستثمارات من طرف المواطنين. وتختلف الإمكانيات المادية اللازمة لدعمها، حيث يتطلب الثاني (العقار) إمكانيات مادية أكبر من الأول، فالاستثمار في الأسهم ممكن حتى لعدة مئات من الريالات، في حين يتطلب الاستثمار الثاني كحد أدني مئات الألوف من الريالات. والمفترض مستقبلاً أن يتم التوسع في فتح مجالات الاستثمارات التمويلية، والتي يحتاجها الأفراد (الممولين) والشركات وغيرها من المتمولين. حاليًا يتم تمويل الشركات من مصادر بنكية أو من مصادر تابعة للدولة. والمشكلة الكبرى التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي عزوف البنوك عن التمويل، والتي يتوقع لها أن تستمر مع ارتفاع حدة الطلب على القطاع البنكي. وحتى يتم دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة واستمرارها في النمو، لا بد من توفير التمويل اللازم لها، حتى تستطيع الاستمرار والنمو من جانب، كما يحتاج المواطن صاحب المدخرات الصغيرة إلى توفير مصادر استثمارية تساعده على التنويع وخفض المخاطر، بدلًا من الاعتماد على مصدرين هما الأسهم والعقار؛ من خلال إتاحة الفرصة لهم الاستفادة من وجود قطاع اقتصادي كبير يحتاج للتمويل، ويتم التقنين والرقابة بصورة جيدة على هذه الاستثمارات. ومن المقترح أن يتم تكوين صناديق استثمارية تُدار من قبل الشركات المالية التابعة لهيئة سوق المال يُتاح فيها للمواطن القدرة على الدخول والخروج، والحصول على أصول أقل مخاطرة وذات عوائد مقبولة. وتقوم الشركات المالية من خلال هذه الصناديق بتوفير التمويل اللازم من خلال البحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ودراستها، وتحديد الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق الدخل، فتوفر لها التمويل مع التأمين على الصناديق لضمان محدودية المخاطر.
ومن خلال هذه المحافظ، يتم تمويل المشروعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة مما يدعم نمو وتحسن الاقتصاد المحلي بعيدًا عن القطاع البنكي وخصوصيته، وإتاحة الفرصة للمواطن المُدّخر الحصول على أصول ذات دخل جيّد مع مخاطر منخفضة من خلال صناديق تستطيع تداولها، ونفتح مجالًا جيدًا أمام الشركات المالية العاملة في السوق، لتمارس نشاطًا نحن في أمس الحاجة له.
لا شك أن قيام هذا النشاط سيُساهم في تكوين طبقة جديدة من الأصول، مع توفير ملائم لفئة حاليًا في أمس الحاجة له. وما تم استعراضه يتم حاليًا من طرف البعض وبصورة غير رسمية، ولكن بكفاءة متدنية وتكلفة مرتفعة، بعكس لو تم تنظيمه وتوجيهه بطريقة جيدة ونظامية.