سر النجاح في الأمم

تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بالمنشآت الصغيرة، لدرجة أوجدت لها إدارة وجمعيات لخدمتها ودوام استمرارها، حتى تُحقِّق أهدافها التنموية، ولا تختلف دول أوروبا عن هذا النهج في الحفاظ على تنمية ودعم المنشآت الصغيرة، لأنها أساس التنمية، وكم من أعمال بدأت صغيرة، وكُتب لها أن تُصبح عملاقة، ولعل أقرب وأبسط مثال شركة آبل العملاقة. وقس عليها عددًا كبيرًا من الشركات التي بدأت صغيرة وأصبحت عملاقة بسبب الفكرة والأساس والتنشئة الصحيحة. إلا في مجتمعنا، فيجب أن نكون كِباراً في الحجم والإمكانات حتى نكون، ولا يمكن أن نبدأ صغارًا، وإن كانت في السابق كثير من الشركات الصغيرة استفادت من الطفرات، وأصبحت كبيرة الحجم. ولكن الملاحظ أن نظرتنا للأعمال الصغيرة سلبية من كل الجهات، ولو بدأنا ببعض الأنظمة والقوانين، نجد أنها تُؤثِّر سلبًا على الشركات والمؤسسات الصغيرة منذ البداية وحتى الانتهاء. المشكلة أن نظرتنا دومًا تنصب على زوايا بعيدة كل البُعد عما تحتاجه المؤسسات الصغيرة، وإعطائها الفرصة حتى تستطيع أن تنمو وتزدهر. فالمنشآت الصغيرة تحتاج أبعادًا كثيرة على مستوى الإنشاء، وعلى مستوى الاستمرار، وعلى مستوى الموارد البشرية والخدمات. فالمشكلة أن اختناقها من قِبَل بعض الجهات واضح، سواء في التراخيص، وانتهاءً بالموارد، وخاصة الشؤون الاجتماعية كوزارة أُسند لها دعم الجمعيات، وإلى يومنا هذا تُقَنِّن -إلى حدٍ كبير- إنشاء الجمعيات لمساندة الأعمال الصغيرة.
لو نظرنا لدول مختلفة حاليًا، بدءًا من تركيا في منطقتنا، والهند والصين في آسيا، وماليزيا وكوريا، وفي أمريكا الجنوبية كالبرازيل، نجد أن الأساس لما تشهده هذه الدول من نمو وقوة اقتصادية نابع من تنمية ودعم وتطوير الأعمال الصغيرة. حيث نجد أن دور الشركات الكبيرة والأجهزة ذات العلاقة هو ترك مساحة لها لتنمو، وتُقدِّم مُنتجات، وتشتري مُنتجات من الشركات الكبيرة، والزاوية هي ترك مساحة -لا خنق- كما يتم لدينا من قِبَل بعض الجهات. النماذج الحالية في هذه الدول لا تختلف عن بعضها في وجود شركات ضخمة تعتمد على الشركات الصغيرة كمُورِّدة ومُستخدمة للمنتجات، أي داعمة ومدعومة لتترك المنافسة في العالم للشركات الكبرى.
نحن في أمسِّ الحاجة إلى أن يقوم المجلس الاقتصادي بالنظر للأعمال الصغيرة التي تختنق، بدءًا من وزارة العمل، مرورًا بالبلديات، وانتهاءً بالشركات الكبرى. المرحلة المقبلة نحتاج فيها بصورة ماسة إلى مراجعة إستراتيجية وأسس التعامل مع المنشآت الصغيرة، لأن فيها مفتاح التنمية والتوظيف، خاصة أننا أمام نمو سكاني كبير، وحاجة ماسة لدعم اقتصادنا في مواجهة العواصف المحيطة بنا. وأعتقد أن المجلس الاقتصادي في ظل القيادة الحالية والإمكانات المتاحة يستطيع أن يُوجد ويُسخِّر الحل لصالح الاقتصاد السعودي برمته. وليس لنا في المرحلة المقبلة بعد الله سوى القيادة الحالية للمجلس الاقتصادي، لنخرج بنموذج اقتصادي يجعل مستقبلنا زاهرًا.