التمويل العقاري خارج «الصندوق»!!

خطوة جريئة اتّخذها مجلس إدارة الصندوق العقاري، وحصل من خلالها على موافقة مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية (بنك للتمويل العقاري)، فهذه الخطوة ستكون ذات فائدة على قطاع التمويل العقاري بشكل عام، وتوفير الاستحقاق التمويلي للمواطنين الراغبين بالسكن.
ونظرًا لعدم توفر الكثير من المعلومات اللازمة عن هذا التحوّل وآليات عمله، ووسائل التمويل لمستحقيه، وطريقة السداد، وكذلك مساهمة هذه المؤسسة، أو البنك في تمويل مشروعات الوحدات السكنية، فإننا ننتظر من الجهة التنفيذية، وهي الصندوق (المسمّى القديم)، أو المؤسسة (المسمّى الجديد) أن تكون أكثر شفافية في توفير المعلومة، بدلاً من التكتيم عليها.
ولعلّ ما يشجع أن تكون هذه المؤسسة منتجة، أن تصبح ذات استقلالية عن البيروقراطية التي قتلت في السابق كل طموحات توفير الإسكان للمواطنين، وإذا كانت تريد أن تنجح هذه المؤسسة، يجب أن تتخلّص من السيطرة الإدارية التقليدية، والتحوّل يجب أن يكون أكثر من المسمّى فقط، إلى الهيكل الإداري، والتنظيمي، واللوائح التنفيذية.
وفي اعتقادي أن ما حققه الصندوق منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود ساهم كثيرًا في التنمية العقارية، وتوفير التمويل للوحدات السكنية للمواطنين، لكنه توقّف عند إجراءات واشتراطات تحتاج إلى تطوير وتفاعل مع متطلبات البلاد، فبرغم جهود هذا الصندوق إلاَّ أن هناك نسبة لا تقل عن 60% من السعوديين لا يملكون مساكنهم، وبالتالي فإن التحوّل يجب أن يكون متكاملاً ومنسجمًا مع احتياجات المرحلة.
ما يحتاجه المواطن اليوم من هذه المؤسسة أن توفر له فرص التمويل بشكل سريع، ويتوافق مع متطلباته واحتياجاته، بدلاً من أن يعمد المواطن لتوريث (رقم الانتظار) في الصندوق لأبنائه.