100 ألف تغريدة في موضوع وهمي!

عطفًا على موضوع «سهولة توجيه الرأي العام وصعوبته» وسؤال: من الذي يوجه الرأي العام؟! فالأمر ليس بحاجة إلى دراسة تحليلية ولا إلى تقصٍّ لأحداث وكتابات الرأي العام بدقة وموضوعية.
يكفي في هذه المرحلة أن يتابع المهتمّ كل يوم «ترند» الأحداث السعودي، والهاشتاق البارز يوميًا ليراقب تفاعلات الرأي العام مع كل حدث. لكن ما يلفت الانتباه هو سرعة انسياق الجمهور - وجمهور النُّخب الذي صار هو من يتبع جمهور التواصل الاجتماعي - وراء أي حدث عاطفي أو مثير دون أن يكلف أي متابع نفسه جهد التوقف والسؤال عن مصداقية الحدث وما وراءه!
يعتبرُ الجمهور أن مجرد مقطع فيديو لمدة لا تزيد عن 20 ثانية، يُعدّ دليلاً قاطعًا وموثقًا للحادثة، ولا داع لأي سؤال عن المكان والزمان بالطرق الرسمية ولا المعهودة للتوثيق، طالما وثّق ذلك ناشر الفيديو رغم أنه من المجهولين! وبالتالي تُعتمد معلومة الناشر اعتمادًا جازمًا دون أدنى تثبّت، ومن ناحية قانونية قد يصعب كثيرًا التحقق من هوية الناشر والمتسبب، وقد يخجل الضحية من تفاقم القضية.
المضحك في الأمر تفاعل إعلاميين مشهورين، ودعاة، ونجوم «تويتر» وقانونيين، ومحامين، وممثلي جهات رسمية، ثم لا يعدو الأمر كونه كذبةً ملفّقةً، أو موضوعًا بسيطًا زِيدَ فيه أثناء مروره بهاشتاق !
وليس لك أيها القارئ أن تسأل عن الجهد المهدر والوقت في المتابعة والكتابات والبحث في الحسابات وصياغة الردود والمشاحنات والتفنن في قصف الجبهات، والحضور لمجرد إثبات الذات في قضية قد تكون أوجدت من العدم، أو هي على الأقل حقيقة وبسيطة، لكنها ضُخِّمت وأخذت أكثر من حيّزها.
ويعود السؤال مرة أخرى: من الذي يوجه الرأي العام الآن؟!
ولا أعتقد بجواب غير أنه صانع أي هاشتاق يومي، ولو كان حدثًا درباويًا أو جانحًا من خلف أسوار السجن! وقد حصلت قصة حقيقية للمثال الأخير نشرتها من قبل في مقال: «سجين يؤكد أهمية الشورى»! والله يتولى هدانا وهداكم.