في كل حي.. رياض أطفال

تجربة جميلة أوجدتها تركيا، وخاصة في مدينة اسطنبول، حيث تم بناء وإنشاء مبنى جميل المنظر يختلف عمّا حوله، وخصّصته البلدية لتقديم خدمة رعاية وحضانة الأطفال، فلا تحتاج الأسرة إلى سائق، أو البحث طويلاً لتجد مكان لحضانة أطفالهم لمن هم ٢-٦ سنوات، في بيئة جميلة وموقع قريب من المنزل. ويحتوي المبنى على إمكانية احتضان مائة طفل، ويُوفِّر وظائف لأكثر من ١٦ مواطنة (سيّدات ممّن يَزُرْنَ الكيان)، وبتكلفة في متناول اليد، مع قدرة الأم على رؤية ومتابعة وضع طفلها، فالوسائل التقنية تتيح ذلك. وبذلك أتاحت بلدية اسطنبول -وبصورة مكثفة- إمكانيات جيّدة بتكلفة معقولة. والجميل في الأمر أن المبنى يمكن معرفته بطريقة التصميم وشكل البناء ونوعيته، فلا يختلط الوضع على الراغب والباحث، وكل ما عليه هو السير في الشوارع الرئيسية ليجذبه المبنى. والملاحظ هناك كثافة عدد المباني داخل الحي لتكفي وتساعد المرأة على العمل والإنجاب، فلا خوف على صغيرها، والمتابعة ممكنة من خلال التقنية المتوفرة.
وهنا، يسعى مجلس الجمعيات التعاونية -من خلال موقعه- لتوفير الفرصة لتمكين المواطنات من تقديم خدمة رياض الأطفال كنشاط يمكن ممارسته وتقديمه من خلال الدعم، ولكن يبقى تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية ورغبتها في مساندة النشاط، مُؤثِّراً في قيام النشاط وانتشاره، فمجلس الجمعيات التعاونية نجد منه المبادرة، ولكن وزارة الشؤون الاجتماعية تُمثِّل عاملاً مُؤثِّراً في قيام النشاط، وفي الواقع هناك حاجة ماسة لأن تدفع الوزارة وتهتم بهذا النشاط، والذي لا يُحرص عليه في ظل تعدد أنشطة الوزارة، وربما احتلاله سلم أوليات منخفض. ولكن النشاط إذا سُمح له بالقيام وبالكثافة المطلوبة؛ يمكن أن يُساهم في توطين الوظائف، وقيام الأنشطة الصغيرة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وهناك حاجة ماسة لأن تهتم الأمانات (البلديات) بتوفير المواقع والوحدات (مبنى من ١٢ غرفة) لتقديم الخدمة وتأجيرها أو بيعها على الجمعية التعاونية، أو رياض الأطفال بسعر معقول بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو بدونها إذا كانت هناك إعاقة لقيام المشروع، أو وزارة التعليم. ويمكن إنشاء المبنى داخل الأحياء، وعلى جزء من الحدائق المنتشرة، فأولادنا أولى بتوفير وتقديم الخدمة لهم، وتقليل الضغط على الأمهات.
وتشير الدراسات وتوجُّهات وزارة العمل أن جزء من ضغط وأهمية توفير العمالة المنزلية ناجم عن عمل المرأة ورغبتها في دعم الأسرة من خلال الدخل المُحصَّل. لاشك أن السابق يُساعد المواطن والمواطنة من عدّة زوايا: كتوفير نشاط له، وعائد اقتصادي، والمساهمة في تخفيف العمالة المنزلية وبالتالي الاعتماد عليها، وتوفير فرص وظيفية من خلال نشاط يحتاج لوجوده المجتمع. وهذا الوضع يكون له عائد إيجابي على الاقتصاد السعودي.
كلنا أمل في أن ينظر المجلس الاقتصادي في هذه النوعية من الأنشطة، وأن يُوفِّر لها الاحتياجات اللازمة لقيامها، فالسعودية وحسب عدد الأسر في مختلف المدن تحتاج إلى عشرة آلاف مدرسة تُوفِّر وظائف لحوالى ٢٠٠ ألف سيّدة، وتوفِّر على الأسر ربما استقدام مائة ألف خادمة، فهل تجد الفرصة من يتبنّاها، خاصة وأنها موجودة في مختلف دول العالم، وتُحقِّق فوائد كثيرة للأسرة في مجتمعنا؟!