حتى يكون التضخم مقبولا

تُنشر بيانات التضخم من خلال مركز المعلومات والإحصاء التابع لوزارة الاقتصاد، ومن خلال منشورات مؤسسة النقد، وتهدف هذه الإحصائيات إلى توفير بيانات تخدم مجتمع الأعمال، والمواطن، والآلة الاقتصادية في بلادنا، لاتّخاذ القرار، وبناء السياسات الاقتصادية المختلفة. ويهتم المواطن بصورة أساسية لهذه الإحصائيات، لأنها تعكس تآكل القيمة الشرائية له، وبالتالي تأثيرها على قدرته على مستوى العيش وعلى الادّخار. حيث ومن المعروف أن التضخم يُؤثِّر على القدرة على الادِّخار، ويؤدِّي إلى تراجعه، ويتطلّع المواطن بالرغم مِن تخوّفه من الانكماش إلى وجوده، والذي يعني تراجع الأسعار وانخفاضها. ولكن يبدو -وفي السنوات الثلاثين الأخيرة- لم نهتم بالانكماش، بالرغم من اهتمامنا بالرواج والانتعاش، والذي يُرافقه عادةً ارتفاع الأسعار والنمو فيها، فالفرد كان جُلّ اهتمامه، واهتمام الدول عمومًا، استمرار النمو الاقتصادي، وهو الوضع الذي أدّى إلى اهتمام السياسة الاقتصادية بتقليل فترات الانكماش، وانعدامها مستقبلاً، واستمرار النمو والتحسن مع التضخم، لأنه يعني بطالة أقل، وتحسُّنًا على مستوى الوضع الاقتصادي، والذي كان يرضي الجميع. وبالتالي أصبح آفاق الأسعار واستمراره وضعًا مُرحَّبًا به، لأنه يعكس أرقامًا إيجابية، ونتائجها للمجتمع إيجابية أيضًا، ولبورصة الأسهم بصفةٍ خاصة. والملاحظ اهتمام الدول في الفترات الأخيرة باستمرار النمو والتحسُّن مع ما يُرافقه من تضخم على حساب فترات الانكماش، والنظر لها بسلبية، مع أنها هي العامل الوحيد المُؤثِّر في مستويات الأسعار وانخفاضها.
في ضوء السابق، وهو انعكاس للحقيقة التي نعايشها خلال الثلاثين سنة الماضية، بعد ما يُسمِّى باقتصاد ريجان (الذي استخدم آلية مختلفة هي جانب العرض)، أصبح ما يهم المواطن والمستثمر آلية قياس التضخم وسلة السلع التي تستخدم لقياس التضخم ونمو الأسعار، كما يهمّه استمرارية نشر البيانات، وخاصة الشهرية والسنوية، ليعرف حجم واتجاهات نمو الأسعار حتى يبني عليها. وعادةً ما نجد أن المواطن والمستثمر ينظر للإحصائيات؛ وفي نفس الوقت يُقارنها بقدراته وإمكانياته، وما يلمسه على أرض الواقع ويُقارن بينها. وعادةً إذا ما لمس فروقات تُؤثِّر نوعًا ما على ثقته في الأرقام الرسمية، ولكن قد تكون سلته التي اختارها تختلف عن السلة التي تُبنى عليها الأرقام الرسمية، والتي تعكس الفئة المتوسطة، وليس فردًا بعينه. لذلك نتمنى من الجهات الرسمية المعنية دومًا مراجعة السلة المستخدمة بما يتفق مع التغيُّرات التي يعيشها المجتمع، نظرًا لأننا في عصر اتّسم بسرعة التغيُّرات، حتى لا تُفْقَد الثقة، ونستفيد من الجهد المُمَارَس والمعلومات المتوفرة، ليعكس بصورة أفضل وضع التضخم في الاقتصاد، وبالتالي نبني قرارات سليمة، ويكون رقم التضخم مقبولاً من كافة أطياف المجتمع إلى حدٍّ ما.