المدارس الأهلية تطالب أمانة جدة بإعادة النظر في شروط التراخيص

طالبت لجان المدارس الأهلية (بنين ـ بنات) والعالمية بغرفة جدة المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في بعض شروط منح التراخيص التي وصفوها بـ»التعجيزية» بهدف تحسين مخرجات القطاع الذي يستوعب 669 ألف طالب وطالبة في شتى مناطق ومحافظات المملكة، بينهم 590 ألف سعودي، ويعمل به أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، ويستوعب استثمارات تتجاوز 11 مليار ريال.
وعرضت اللجان الثلاث أبرز التحديات التي تواجهها على طاولة مدير عام الاستثمار بأمانة جدة المهندس تركي الزغبي، خلال الزيارة التي قام بها وفد من غرفة جدة ظهر أمس ـ الأحد.
وشدد المهندس محيي الدين حكمي على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المدارس العالمية والأهلية لإثراء العملية التعليمية، وقال: عرضت تلك اللجان على مسؤولي أمانة جدة مجموعة من أبرز التوصيات التي خرجت بها التي تتولى خدمة هذا القطاع، وأهمها أن تكون هناك أولوية لمنح المدارس العالمية والأهلية المواقع التابعة للأمانة كاستثمار طويل الأجل، وتخصيص نسبة من المواقع المستهدفة كمرافق مدرسية في المخططات للمدارس العالمية والأهلية، علاوة على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمباني المستأجرة حاليًا أو المباني التي يملكها المستثمرون وقائمة فيها مدارس.
وأضاف: ناقشنا مبادرة الأمانة بدعم المدارس العالمية بمنحها أراض من الدولة لقيام مشروعاتها المدرسية عليها، بما يليق بتطوير التربية والتعليم بالعروس وتحقيق أهداف التربية والتعليم في وطننا الغالي، وطرحنا التوصيات التي رفعتها اللجان بضرورة تسهيل طلبات ملاك المدارس في حال امتلاكهم لأراضٍ خاصة يرغبون إنشاء مدارس عليها وإعادة النظر في بعض الشروط التي وصفت بالتعجيزية، وخاصة موضوع الشوارع الرئيسة لاسيما أن غالبية المدارس العالمية بها قسمان بنين وبنات.