السوق السعودي وقياس التأثير

يغلب على التعامل في السوق السعودي الطابع الفردي، أي أفراد وليس مؤسسات مالية او شركات أو صناديق استثمارية نتيجة لطبيعة تركيبة السوق السعودي وطبيعة الفرد وتعامله. وتسعى هيئة سوق المال الى التحول التدريجي للمتعاملين في السوق بحيث يزداد حجم التعامل المؤسسي في السوق حتى يتم الرفع من كفاءة السوق وتحسن أدائه كما هو حاصل في معظم أسواق العالم المتقدمة والمستقرة. ولعل مجموعة الإجراءات الاخيرة وتخصيص الطرح مستقبلا لصناديق المؤسسات المالية يَصْب في هذا الاتجاه وهو اتجاه له تاثيره الإيجابي مستقبلا بحيث يصبح المتعامل اكثر دراية وخبرة في التعامل مع السوق واتخاذ قراره بصورة إيجابية بحيث تنعكس على السوق وكفاءته مستقبلاً.
ولعل قدرة المتداول الفردي في سوق الاسهم على استيعاب المتغيرات المالية ومختلف النتائج المنشورة تتفاوت بصورة كبيرة وبالتالي ينعكس قياس التأثير على أسعار الأسهم في السوق بصورة كبيرة. فمن الملاحظ ان القيمة العادلة في السوق والمنشورة بين مختلف البيوتات المالية والمحللين أكبر بكثير من قيمة الاسهم في السوق. كذلك يلاحظ ان تفاعل السوق مع المعلومات والبيانات المنشورة تختلف بصورة كبيرة عما يحدث في الاسواق العالمية مما يعكس توفر قراءة مختلفة تتأثر بمتغيرات فنية او متغيرات تسودها مفاهيم تختلف عن أسس وطرق الاستثمار. الوضع الذي عادة ما يكون له تأثير سلبي على الشركات وعلى قيمة الاستثمارات نفسها في السوق.
من المتعارف عليه وفي كل أسواق العالم ان التنبؤ والتوقع حول اسعار الأسهم وتحركها يستند على متغيرات اقتصادية كلية ومتغيرات اقتصادية جزئية، بمعني ان اتجاهات الاقتصاد المحلي والعالمي مهمة ويجب مراعاتها عند الحديث عن اتجاهات الطلب على المنتجات ونموها وتراجعها. والمتغيرات الكلية محرك أساسي لكل أسواق المال ولكن المهم القدرة على قياس التأثير فلا يكون الانحراف مرتفعا ومؤثراً بدون أسس. كذلك عند الحديث عن المتغيرات الجزئية والخاصة بالشركات نفسها والميزة المتوفرة لها وطبيعة تفاعلها مع المتغيرات الكلية نجد ان احتمالات الانحراف في القياس تزيد بصورة كبيرة وتؤثر علي تسعير الاسهم في السوق. ولعل الأوضاع الحالية وقدرة قياس التأثير للمتغيرات تعتبر من العوامل الحالية التي تجعل البعض يقف حائرا امام سلوكيات السوق. فنجد السوق في فترات يتأثر بالمتغيرات العالمية والأسواق وفي فترات لا يتأثر ونجد شركات بعينها تخالف الاتجاه العام دون سبب واضح يعتد به اقتصادياً. كذلك وبالنسبة للمتغيرات المحلية والخاصة بالشركات نجد ان هناك تفاعلاً وتجاوباً في السوق مع بعض النتائج وفي فترات اخرى نجد عدم التجاوب من طرف اسهم الشركة نفسها. لذلك يعتبر توجه الهيئة مستقبلاً في تغليب المستثمر المؤسسي على الفردي خطوة في الاتجاه الصحيح.