Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

إعطاء الشركات المعلومات للآخرين

تلقيت رسالة كغيري من شركة المياه الوطنية نصها: «عزيزي العميل، نود إحاطتكم أن شركة المياه الوطنية قد انضمت لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وعليه سوف يتم المشاركة بمعلوماتكم الائتماني

A A
تلقيت رسالة كغيري من شركة المياه الوطنية نصها: «عزيزي العميل، نود إحاطتكم أن شركة المياه الوطنية قد انضمت لعضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وعليه سوف يتم المشاركة بمعلوماتكم الائتمانية مع أعضاء سمة، لضمان الجودة المقدمة ورفع مستوى الشفافية».
هكذا أجبرت الشركة المشترك على أخذ معلوماته من أجل إيصال الخدمة له، وشاركت بها -كما تقول- مع أعضاء سمة، دون استشارة لصاحب المعلومات، ولم تعره أي اهتمام، وكأن المعلومات ذات ملكية لها، والأغرب التبرير «لضمان جودة الخدمة المقدمة ورفع مستوى الشفافية»، ليتها تشرح لنا ما الجودة في الخدمة التي سيحصل عليها المشترك من سمة؟ وما الشفافية التي سيرتفع مستواها؟!.
ليس من حق أي جهة حصلت على معلومات من أجل خدمة أن تقدمها دون إذن صاحبها، فالهدف منها هو التعرف على المشترك فقط أما ما يقدم للآخرين فهو ما تملكه الشركة، وإلا للبنوك أن تقدم معلومات الحسابات للآخرين مثلًا، وهل يحق لشركة الكهرباء -ومبالغها أكبر- أن تقدم معلومات المشترك لسمة دون إذن المشترك؟!.
القضية هدفها محاسبة من يتأخر في تسديد الفاتورة بوضعه في اللائحة السوداء كما تفعل سمة دون تحقيق أو مقاضاة أي بدون صدور حكم قضائي، وماذا إذا باع المالك العقار أو أجره، هل مطلوب منه أن يذهب إلى سمة ليحدث المعلومات؟ وهل ستطلب سمة تحديث المعلومات كما تفعل البنوك؟ هل صارت خصوصية المعلومات للمواطن حقًا مشاعًا للشركات تصر على طلبها ثم تقدمها لمن تشاء؟ ففي العالم كله لا تقدم المعلومات إلا بأخذ إذن صاحبها فإن لم يأذن ليس من حق من لا يملك أن يقدم ما لا يملك، ثم إن شركة سمة خاصة بالبنوك فمن خوّلها حق الحصول على معلومات المواطن من الشركات ثم وضعه في اللائحة السوداء عند وجود مشكلة له مع الشركة دون تحقيق وتدقيق قضائي وصدور حكم، وهذا ليس خاصًا بالشركات بل سمة ليس من حقها الإدراج في اللائحة السوداء لمجرد معلومات من جانب واحد هو الشركة.
تساءل كثير من المغردين عن قانونية الإجراء، ولم يتلقوا جوابًا لا من شركة المياه ولا من سمة، وإن كانت ليست بصاحبة اختصاص إلا في البنوك.
رحم الله أيام زمان كانت مصلحة المياه تقلع عداد الماء، إن لم يسدد المشترك، فليتهم قلعوا العداد ولم يشاركوا سمة بمعلومات لا يملكونها، ومن خصوصية المواطن، أما أنها لضمان جودة الخدمة فهي أحلى نكتة، فإن لم يكن الضمان من شركة المياه فهل سيكون من سمة التي ليس لديها إلا العقاب بالوضع في اللائحة السوداء؟!.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store