خطوة مهمة في التنمية

يعتبر قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة لتنمية وتنشيط الاقتصاد السعودي، ومتوافقة ومتكاملة مع قرار إنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والذي اتخذ قبل فترة. ويُعتبر القراران خطوة أساسية وتوجُّهًا جيِّدًا نتج من تركيز واهتمام المجلس الاقتصادي. وهي خطوات لا شك سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد السعودي، ومتماشية مع النمو السكاني وإيجاد وظائف لأبناء المجتمع.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجدت ضالتها ودعمها من إنشاء الهيئة، والتي لا شك ستستفيد من البرامج الموجودة على أرض الواقع ولم تجد الجهاز الذي يُفعّلها. ولعل توافق هذا التوجُّه جاء مع مراجعة وزارة العمل ممثلة في وزيرها لمراجعة الأنظمة الخاصة بالعمل لتتفق مع التوجُّه الحالي الذي نجم عن اهتمام سمو ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي لتحريك الاقتصاد السعودي في اتجاهه الصحيح.
هناك برامج متعددة وموجودة أنشأتها الدولة، وتجميع الأنشطة تحت سقف واحد -وخاصة الترخيص الذي يعد من أكبر العوائق- كما هو حاصل في هيئة الاستثمار سيكون له تأثير إيجابي داعم ويُسهِّل حصولها على الخدمات. فوجود منطقة واحدة لخدمتهم وبكافة الأوجه مثل التمويل، سيساهم في القضاء على المعوقات. ولو تضاف لكل قطاع تنتمي له المنشآت الصغيرة جمعية تعاونية تساهم فيها كل المنشآت تُقدِّم خدمة التسويق والشراء والنقل والتخزين والتغليف، لا شك ستعطيها دفعة قوية للنجاح والاستمرارية، فالتكتل هنا سيسندهم ويجعلهم أكثر قدرة على الاستمرارية، وبالتالي يستفيد الاقتصاد السعودي من وجود قطاع قوي قادر على الوقوف في وجه التحديات المستقبلية. ولعل الخطوة الأولى تمّت وقيام الجهاز متكامل بقدرات تستطيع أن تقضي على المُعوِّقات لا شك بإذن الله سيكون نتيجتها النجاح والتوفيق.
فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتطلع للهيئة في أن تُوفِّر لها الإمكانات والإجراءات التي تُسهِّل قيامها وتساعدها على أن تحصل على احتياجاتها الاقتراضية بالشروط المعقولة والتكلفة الممكنة، وأن تُوفِّر لها النشاط الجماعي في التسويق والشراء والنقل والتخزين -كما أسلفنا- ومن خلال تكتل. وهي آليات وإمكانات متوفرة كأنشطة من طرف الدولة، وكل ما تحتاج له هو جهاز يُفعِّلها ويجعلها تتوفر لتستطيع المنشآت أن تستمر وتُنافس بكفاءة. وحقيقة الوضع أن هذه المتطلبات لا تُولِّد أعباء مالية على الخزانة العامة بل يمكن أن تكون مصدرًا ماليًا يُدعم الهيئة ويسهل استمراريتها، وبالتالي تكون داعمة وليست عاملاً سلبيًا يُؤثِّر على الأنشطة الاقتصادية. وفي حال النجاح لا شك أن ذلك سيُؤثِّر بقوة وإيجابية على اقتصادنا، ومزيدًا من النجاح للمجلس الاقتصادي السعودي لنكون -مستقبلاً- من أقوى اقتصاديات العالم.