الفكر الإسكاني

بعد 82 يومًا بالتمام تكمل وزارة الأحلام (عفوًا الإسكان) عامها الخامس وهي لا تزال تبحث عن طريق صحيح تحل به أزمة يعاني منها المواطنون السعوديون طوال السنوات العشرين الأخيرة.
الوزارة المدللة منذ تأسيسها حصلت على كل ما طلبته من القيادة الرشيدة، فولدت هذه الوزارة وفي محفظتها 250 مليار ريال خصصت لهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية لمعالجة الأزمة الخانقة، ولكنها تعذرت في البداية بعدم توفر الأراضي فمنحت بأمر ملكي أراض للاسكان من أمانات المدن والمحافظات، ولكنها عادت وطلبت تحويل صلاحيات منح الأراضي للمواطنين من البلديات إلى سلطتها، فكان لها ذلك ونقلت اراضي المنح التي كان يحصل عليها المواطنين من البلديات وفق آليات محددة وواضحة بالرغم من بفترات الانتظار الطويلة.
واصلت طلبات هذه الوزارة لتصل لنقل صلاحيات وسلطات صندوق التنمية العقارية إلى ديوانها فكان لها ذلك، فتكدست في هذا الديوان المليارات الـ 250 ولا يعرف مصيرها، واراضي المنح وقروض الصندوق العقاري، وتعطلت كل الآليات والسبل والوسائل في دهاليز الوزارة من أجل الدراسة والبحث في فكر وثقافة الإسكان من جديد حتى تسارعت السنين لنبلغ العام الخامس.
في اعتقادي أن تراكم المسؤوليات على وزارة الإسكان يكاد يكون السبب الرئيس في فقدان السيطرة على كل المسؤوليات التي حُمّلت عليها، وكان ينبغي أن تعمل الوزارة على المهمة الأولى التي كلفت بها وهي إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وبعد ذلك تفكر في الاستحواذ على صلاحيات ومسؤوليات الوزارات الأخرى.
الآن وقد وصلنا إلى مرحلة تعديل الفكر الإسكاني لدى المواطن وهي مرحلة لابد لنا أن نمارس فيها (السبات) حتى نصل إلى الفكر الذي تريده وزارة الأحلام (عفوًا الإسكان) سنكتب في وصيتنا أن يلتزم ورثتنا بالفكر الإسكاني الجديد عسى أن يكون لهم أو لأحفادهم نصيب من الأحلام.
كنت أتمنى من الوزارة في عهد وزيرها الشاب اليافع على الأقل أن تواصل ما مضى عليه سالفاه (شويش الضويحي وعصام بن سعيد) وتنفيذ التزامات ومسؤوليات هذه الوزارة في بناء الحد الأدنى من الوحدات السكنية المطلوبة منها 500 ألف وحدة بدلًا من التراجع إلى الخلف والانطلاق من نقطة الصفر بعد سنوات من انتظار هذا المواطن (المستأجر) فسمعنا من السابقين أحلامًا ومشروعات وبنايات وأراضي وقروضًا ومنتجات على الورق لو نفذ منها الحد الأدنى لقضينا على أزمة الإسكان، إلا إذا كانت هذه الوزارة تريد التهرب من الحلول وتفكر في مشروع خمسيني تغير به فكرنا أولًا وبعد ذلك تبني مساكننا.
الحلول بسيطة ومتاحة والإمكانيات متوفرة، فالأراضي في أدراج الوزارة، والأموال في حسابات الوزارة، والمقاولون يتزاحمون عند الابواب، فالأمر لايحتاج لأكثر من قرار صارم وجاد وأمين لتنفيذ مسؤولياتها.
إذا كان عذر الوزارة أن المستحقين لا يقبلون بالوحدات التي ستبنيها فإنه عذر (.....) لأنها لم تتعرض لرفض من مواطن مستحق لسكن عندما قدمت له وحدته السكنية الجاهزة لكي ينقل أسرته لها! فهي بهذا تضع العذر المسبق لها لكي تماطل أكثر مما سبق وإن انتظرناها.