قضية الإسكان التائهة

من اللافت أن وزير الإسكان ، ماجد الحقيل ، قال في كلمته التي بدأ بها اللقاء الشهري لمنتدى (أسبار) بالرياض يوم 25 من الشهر الماضي ( أكتوبر) والذي كان ضيفاً فيه ، أن هناك ( 18) كيلو متراً من الأراضي وسط الرياض وصفها بأنها «متروكة « ومساحة مقاربة لها بجدة « مناطق عشوائية « ومثلها في الدمام « مناطق هجرت « حينما أراد تأكيد أنه لا توجد « مشكلة أراضٍ « لمشاريع الإسكان بالإضافة إلى أنه لا توجد « مشكلة موارد « .. مما يثير التساؤل لماذا مرت عشرات السنوات ومشاريع الإسكان تنتقل من يد إلى أخرى بدون حل منذ اكتملت مشاريع « الإسكان العاجل « حتى اليوم ؟
ومن الحلول التي استبعدها وزير الإسكان بناء مناطق سكنية جديدة حين قال إن السكن على مسافة ثلاثين أو خمسين كيلو متراً بعيداً عن المدينة ( غير ممكن ) . وهذا موقف غريب فمدينة الرياض مثلاً نشأت ضواحيها أكثر من ثلاثين أو خمسين كيلو متراً بعيداً عن وسطها أو عن المدينة كاملة كما كانت ، ومدينة جدة يعيش بعض سكانها في أبحر التي تبعد حوالي أربعين كيلو متراً عن المدينة ، بل إن هناك من يسكن مكة المكرمة ويعمل في جدة والمسافة بينهما تزيد عن سبعين كيلو متراً .
وأدت المقدمة التي بدأ الوزير بها لقاءه إلى حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في تويتر التي حظيت فيها بهاشتاق ( مشكلة الإسكان هي مشكلة فكر ) .. مما يوضح أن الناس لا ترغب في الاستماع إلى مشاكل أي وزارة وإنما إلى الحلول المطروحة وبرامج تنفيذها . وقد تكون الحملة عالية الصوت ولكنها تعكس القلق من احتمال استمرار الأزمة الإسكانية ، وأشار الوزير في حديثه إلى أنه لا تتوفر لوزارة الإسكان معلومات تبني عليها الحلول ، وأن تنوع العادات والثقافات في المجتمع السعودي تعتبر عائقاً أمام الحلول وذكر تجربة تركيا وسنغافوره إلا أنه لم يقل ما العمل ، بل بدا وكأنه لازال يبحث عن حلول . وإذا كان الأمر كذلك فإن الوضع يصبح مأساوياً . إذ أصبح الإسكان يمر بتجارب جديدة على يد كل وزير يتولى هذه الحقيبة .
وإذ كانت الوزارة تعتقد أن الأراضي البيضاء داخل المدن ستكون هدفاً سهلاً لها فإنها ستكون مخطئة ، بالإضافة إلى أن السعي لمعاقبة أصحاب الأراضي قد يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد بشكل عام ، فالذين يملكونها مستثمرون ليس من المصلحة إثارة قلقهم من الاستثمار في وطنهم .. وإنما جعل الرسوم المقترحة تشكل حافزاً لتطوير ما تحت يدهم من الأراضي .
وبالطبع مطلوب حلول لذلك وحملة ( الشبوك ) بوسائل التواصل الإجتماعي كانت تستهدف مساحات واسعة منها على أطراف المدن جرى تسويرها وإمتلاكها من قبل أطراف وليس داخل المدن فحسب . ونعيد هنا الإشارة إلى أن تراخيص البناء حولتها البيروقراطية إلى أداة تسلط يستغرق الحصول عليها أكثر من سنة ، ولا بد من حلها . بالإضافة إلى حلول أخرى بما فيها تشجيع شركات التطوير العقارية وتقديم البنوك قروضاً ميسرة للشباب الراغب الحصول على سكن .