الجامعات العريقة: رياح التغيير تهب

نظام الجامعات الحالي قديم قدم العصور الوسطى، إذ تجاوز عمر بعضها 600 سنة، ولذلك فهي عريقة وقديمة، لكنها في الوقت نفسه عصية على التغيير متشددة إزاء حتى التفكير في إعادة النظر في بعض المسلمات التي قامت عليها ولا تزال تسير دفة أمورها.
وفي الغرب والولايات المتحدة تحديداً يسود المفهوم نفسه، لكن لأن قيم الرغبة في التغيير لا تصطدم كثيراً بعوائق البيروقراطية وأسر السائد وتشدد القبضة المسيطرة، فإن رياحاً جديدة بدأت تهب على النظام العتيد، لا لتكسر طوقه أو تعيد إصداره من جديد، ولكن لتغير محور الارتكاز الأساسي الذي يقوم عليه.
الرياح الجديدة بدأت تهب من ناحية الجامعات الخاصة الربحية، فقبل 20 سنة لم تزد نسبة هذه المؤسسات التعليمية عن 2%، بينما تلامس نسبة 11% اليوم. ومن أكبرها على الإطلاق جامعة فينكس الذي تضم نصف مليون طالب يدرس غالبيتهم عن بُعد، وباستخدام الشبكة العنكبوتية الوسيلة الأكثر فعالية وشيوعاً.
ولا يخفى أن للتقنيات الحديثة دورا بالغا في نمو وانتشار هذه المؤسسات التعليمية الربحية، كما لا يغيب عن الذهن حقيقة أن هذه المؤسسات قد أتاحت فرصاً جديدة كبيرة لطلبتها لم تكن متاحة عبر الطرق التقليدية السائدة لأسباب كثيرة من أهمها على الإطلاق المرونة والتكلفة.
وأما الفارق بين نقطة الارتكاز الأساسية في النظامين التقليدي غير الربحي والربحي، فهو أن عضو هيئة التدريس هو المرتكز في النظام التقليدي السائد في حين يزعم أصحاب المؤسسات الربحية أن الطالب بالنسبة لهم هو المرتكز الذي تدور حوله العملية التعليمية أولاً، ثم بقية الخدمات والإجراءات والتنظيمات، فهو (الزبون) الذي لا بد من منحه العناية والرعاية، ليس لكونه مصدر الإيرادات، ولكن أيضاً لكونه في بؤرة التغييرات الديناميكية التي تعيشها المؤسسة الربحية ابتداء بالبرامج الدراسية وانتهاء بالعوامل الديمغرافية والسكانية والمتطلبات التعليمية والتأهيلية.
إن نموذج التعليم الجامعي الربحي جدير بالاهتمام وحري بالتطوير، فهو يقدم بلا ريب أنموذجاً مختلفاً يهتم بالتفاصيل خاصة في قضايا الإنفاق المادي الذي لا يُعطى الاهتمام الكافي في المؤسسات العامة كونه (مال الحكومة)، وصاحب القرار فيه (حر).