جمعيات مختطفة!

قال الضَمِير المُتَكَلِّم: يقول الخبر الذي نشرته صحيفة الاقتصادية يوم الأحد الماضي رَبَطَ مشروع“الخير الشامل” التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بأكثر من ألف جهة خيرية وتنموية اجتماعية تابعة للوزارة ضمن موقع المشروع الإلكتروني الخاص بنظام التبرعات الجديد، الذي يعدُّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتمت عملية الربط بعد ضم (327) لجنة تنمية أهلية اجتماعية بجميع مناطق المملكة إلى بوابة المشروع في المنظومة التي سبق أن ربطت من خلالها جميع الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الوزارة.
ويسعى ذلك المشروع إلى: تسهيل عملية التبرعات عن طريق الموقع الخاص بالمشروع، ومتابعة مشاريع الجمعيات الخيرية، والإفادة من نظام التبرعات عن طريق الهاتف المصرفي ورسائل الجوال ونظام “سداد” للمدفوعات والبطاقات الائتمانية، ومن ضمن أهداف المشروع: تعريف أفراد المجتمع بمشاريع الجهات الخيرية بأسلوب تقني يتخطى عاملي الزمان والمكان، وكذلك التوثيق الكامل لجميع تفاصيل التبرعات والمشروعات والبرامج الخيرية باختلاف أنواع المواد التوثيقية (ورقية، صوتية، مرئية..)..  انتهى الخبر.
والحقيقة أن إنجاز هذا المشروع الإلكتروني يعدّ نقلة وقفزة نوعية في ميدان العمل الخيري، وتسخير التقنية الحديثة لخدمته؛ ولكن بعيدًا عن هذه الجوانب التوثيقية مع أهميتها هناك ملحوظات على بعض الجمعيات الخيرية تجب معالجتها من الجهات ذات العلاقة، ولعل من أهمها:
* اختطافها من فِئات وجنسيات معينة تديرها، وتوجه برامجها الخيرية لأبناء جلدتها؛ حتى وإن كانوا من مخالفي أنظمة الإقامة، بينما يُحْرَم المحتاجون من المواطنين!
* البذخ الظاهر في مصروفات الجمعيات الخيرية على الكماليات كالمقَارّ الرئيسة، وكثرة الفروع، وغلاء التأثيث والإعلانات!
* ارتفاع نسبة الفقر وزيادة أعداد المحتاجين في المجتمع تطرح علامات استفهام حول أداء تلك الجمعيات، وقدرتها على الوصول لذوي الحاجة المتعففين!
* وأخيرًا الواقع الاقتصادي اليوم وارتفاع تكاليف المعيشة مع البطالة وقلة الرواتب يفرض إعادة النظر في تحديد مفهوم الفقير والمحتاج، وفي ابتكار قنوات جديدة للمساعدة؛ فالذي لا يتجاوز راتبه الشهري خمسة آلاف ريال هو من أبرز المحتاجين!! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.