خصخصة المرافق الحكومية

لعل التحديات الاقتصادية المتواترة في العالم تستدعي من بعض المرافق الحكومية أن تتحول بشكل سريع إلى ملكية وإدارة القطاع الخاص (الخصخصة) لكي تكون قادرة على تسيير وتطوير أعمالها بالشكل الذي يتناسب مع توفير الخدمات التي تقدمها للمواطن بجودة عالية ومستدامة، وفي الوقت نفسه تخفض من العبء المالي والإداري الذي تتحمله ميزانية الدولة سنويًا خاصة مع توقعات انخفاض الإيرادات الحكومية بسبب الانخفاض في أسعار النفط والذي يعتبر المصدر الرئيس لإيرادات الدولة.
عند التفكير بالخصخصة لابد أن نفكر أولاً بالقطاعات التي تسبب عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة في الوقت الحاضر وكيفية تخفيف هذا العبء بقدر الإمكان، وأعتقد أن قطاعي الصحة والتعليم يستهلكان أكبر نسبة من ميزانية الدولة سنويًا، لذا لابد أن نفكر فعليا في نقل ملكية المستشفيات الحكومية إلى ادارة القطاع الخاص وتحويلها من منشآت مستهلكة ومنفقة في الميزانية إلى مصدر للإيرادات وتحويل هذه الإيرادات أو بعضها إلى اشتراكات و(بوالص) للتأمين الصحي على المواطنين، وهنا تتمكن الدولة من تخفيف عبء هذا الإنفاق إلى ما يقارب الـ50% تقريبًا.
أما التعليم فإن الدولة تنفق مليارات الريالات على مجالات التعليم العام والعالي وتتطلب المرحلة المقبلة أن تكون هذه الإدارات مصدرًا للدخل بدلاً من بقائها مستهلكة للمال العام، فلو تم استثمار مباني المدارس في معاهد مسائية أو أندية للطلاب والطالبات برسوم رمزية تكون أكثر فائدة لاستغلال أوقات فراغ الطلاب وتفعيل دور المدارس في الأحياء واستغلال طاقات الكفاءات البشرية في هذه المدارس وكذلك الجامعات والكليات التي لا تستهلك مبانيها إلا القليل من الساعات يوميًا.
هذه القطاعات المستهلكة لإيرادات الدولة تحتاج إلى إعادة نظر في مستوى الخدمة التي تقدمها للمواطن وتكون هذه المنشآت رافدًا مهمًا لموازنة الدولة، وأعتقد أن الوقت الحاضر هو الأنسب للبدء فعليًا في تحويل هذه المنشآت إلى الخصخصة الفعلية.