بيوت للعفاف والهداية في إيران!

القارئون للتاريخ يدركون بأن العلاقة بين الإيرانيين والروس لم تكن في العقود الماضية علاقة دافئة، كما هي اليوم، بعد أن تلاقوا في المصالح، حيث كان هناك عداءٌ بين الإمبراطوريتين الروسية والفارسية، استمر لعقود، وظل هذا العداء حتى بعد أن وقّع الطرفان عام 1828م معاهدة (تركمان شاي) لترسيم الحدود بينهما، وهي المعاهدة التي لم يحترمها الروس الذين ابتلعوا مساحات شاسعة من أراضي الإمبراطورية الفارسية، وضمّوها إلى أراضيهم، وأمام هذا الخنوع، والانهزامية، والقبول بسياسة الأمر الواقع من جهة إيران، فإن الروس بادروا إلى ردّ الجميل بغزو سوريا لإنقاذ النظام السوري بعد أن شارف على الغرق، وكاد الربّان الإيراني أن يهبط للقاع، الأمر الذي دعا رئيس النظام السوري إلى أن يُسلِّم قيادة بلاده للرئيس بوتين، وأناب الإيرانيون وزير الخارجية الروسي لتمثيلهم في المنابر الدولية.
الكلُّ يعلم بأن التدخل الروسي في سوريا كان بمثابة طوق نجاة ليس للنظام السوري وحده، بل وحتى للحرس الثوري الإيراني، الذين ارتوت الأراضي السورية بدماء الكثير من قادته، وخسر العديد من رجاله، بالإضافة إلى الاستنزاف المادي والعسكري الذي خلّفه ذلك التدخل. وحتى تكسب ود روسيا حليفها الإستراتيجي، أخذت إيران تهاجم سياسة الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي اتهمها المرشد الأعلى بأنها تستخدم المال والجنس لاختراق إيران، كما يتهمها اللواء حسن فيروز أبادي، رئيس أركان القوات الإيرانية المسلّحة، بأن طائراتها تنقل المال، والسلاح، والمواد الغذائية باستمرار لداعش، هذا الاتّهام الخطير يعدّه بعض السياسيين المحايدين صفعةً في وجه الرئيس الأمريكي أوباما، الذي حارب الكونجرس من أجل الموافقة على رفع الحظر عن إيران.
وبالعودة إلى خطاب المرشد الأعلى الذي وجّه الاتهام إلى معارضيه من المثقفين، ورجال الإعلام الإيرانيين بتلقيهم المال، وإغرائهم بالجنس من قبل الولايات المتحدة، يظهر لنا مقدار الزيف الذي يطلقه المرشد على معارضيه، ذلك لأن الإيرانيين عامّة لا يفتقرون للجنس؛ في وجود (بيوت العفاف) ومؤسسة (بيت الهداية) المرخصة من قبل الحكومة، والتي تم إنشاؤها حسب رؤية الجماعة الإسلامية للناصحين في «قم»، بهدف تقليص جرائم الاغتصاب، وحل معضلة العلاقات غير المشروعة، وتقليص حالات الكبت لدى الشباب، هذه البيوت -حسب صحيفة الأسبوع المصرية المستقلة- باتت مرتعًا لنزوات، وشهوات المسؤولين، ورجال الدين الشيعة هناك، الذين لا يكتفون عادة بأربع نساء -حسب الشريعة الإسلامية-، كما سبق وأن دعا النائب مظهري إلى تطبيق هذا المشروع بشكلٍ واسع النطاق؛ حتى في المدارس الثانوية، والجامعات على غرار الحرية الجنسية المتاحة في المجتمعات الغربية. وبهذه الحقائق تنتفي مسألة اتّهام المعارضين الإيرانيين من رجال الثقافة، والأدب، والسياسة -الذين زُجّ بهم في السجون- من تُهمة إغرائهم بالجنس.