طبيب فاقد الأهلية!!

فـي (جـمادى الثانية من عام 1435هــ) اشتكى أحد المواطنين للجهات المعنية مُـتَـهِـمَـاً أطباء في (مستشفى وادي الدواسر العام) بإهمالٍ وأخطاء طبية تَـسَـبّـبَــت في وفاة شقيقته رحمها الله!
فَـبدأ مَـارثون طويل من التحقيقات والـتّـســويف؛ لِـيَـصْـدُر الحكم قبل أيام؛ معترفاً بالتهمة، ومُـغَـرماً طَـبِـيْـبَـيْــن وَافِـدَيْــن (60 ألف ريال)!!
ولكن المفاجأة (وفاة أحدهما عفا الله عنه)، أما (الثاني؛ فقد سافر إلى بلده بخروج نهائي) منذ سنة ونصـف تقريباً؛ (هذا ما رصدته صحيفة سبق الإلكترونية) الأسبوع الماضي .
وهنا السؤال الكبير: كيف سُـمح لأحد أطراف قضية منظورة بالسفر قبل أن يُـبَـتّ فيها؟! وهل هناك متواطئون معه في الـصّــحّــة سهلوا له إجراءات سفــره وهو مطلوب قضائياً ؟!
أما الأهَــم هل أرواح الأبرياء رخيصة ليكون ثمنها فقط (60 ألفاً من الريالات)؟! وهل القضية معقدة إلى هذه الـدرجة حتى يتأخّــر النطق بحكمها لأكثر من عام وستة أشهر؟!
أسئلة لن يُـجِـيْـبَ عليها إلا تحقيقات سريعة وعادلة من جهة قانونية محايدة ؟ تكون شَـفّـافة في أحكامها وفي عقوباتها الصادرة على كُــلّ مَــن ساهم في هذه الجريمة، على أن يكون منها (التشهير به) في مختلف وسائل الإعلام حتى يكون عِـبرة لغيره.
فالتأخير في حسم قضايا الأخطاء الطبية، وضعف ما يصدر فيها من عقوبات من أبرز عَـوامِـل تَـفَـشّــيها؟! فـهذه دعوة لإنشاء محاكم مستعجلة في القضايا الصحيّــة!
(أخيراً) الطبيبان المتهمان لم يكتفيا بممارسة الخطأ الطبي في حقّ تلك المريضة المسكينة يرحمها الله؛ فقد استهانا بإنسانيتها وجَـعَــلا من ذراعها (سَـبّـوْرَة) كَــتَـبَــا عليها بعض المعلومات؟! وهذا يفتح الباب عن الآلية التي يُـخْـتَـار فيها الأطباء؛ فبعضهم يبدو ليس فاقِــداً للمهنيّــة والشهادة الصحيّــة، بل حتى للأهلية والإنسانية؛ فَــمَــن المسئول؟!