لا تلوموا أمناء المدن ..!

معظم برامج خطط التنمية ركزت على إنشاء التجهيزات الأساسية, وتحسين برامج الخدمات الحكومية, والاستمرار في تنمية النشاط الاقتصادي, والنهوض بمستوى الأداء, من خلال تنفيذ برامج إدارية جديدة, كما أولت الخطط اهتماماً بتنمية الموارد البشرية للمملكة, ناهيك أن الخطة الخمسية الثانية ركزت على أربعة أهداف رئيسة للتنمية من ضمنها توظيف استثمارات ضخمة في التجهيزات الأساسية, إقامة الصناعات المستندة إلى استخدام الطاقة, السعي إلى التوسع في إنشاء المؤسسات الحكومية, دعم القطاع الخاص وتشجيعه, اعتماد استقدام القوى العاملة, إضافة إلى أن خطة التنمية الخمسية الثانية كذلك ركزت على إحداث تغيير في بنية الاقتصاد الوطني من أجل تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط. والملاحظ أن خطط التنمية بدأت بالفعل في تنفيذ كثير من خططها تحت إشراف كل من وزارتي التخطيط والمالية, فكان أن تم تطوير التعليم الفني والمهني, وتوسعة مباني المستشفيات, إيضاح السياسة الصناعية, تحسين أوضاع شركة الكهرباء, إنشاء صناديق التمويل, إنشاء كذلك أعداد إضافية من مصانع الأسمنت, تنمية وتطوير القرى, إنشاء الشركة السعودية للفنادق, تشجيع الصناعة المحلية, زيادة كمية المياه المحلاة, الشروع في خصخصة بعض الخدمات, إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع, إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.
وإذا استعرضنا خطة التنمية نجدها ركزت على إيجاد بنية تحتية اقتصادية قوية, وتوسيع القاعدة الإنتاجية, وتخفيف الاعتماد على البترول, إلا أن خطط التنمية لم يتم التقيد فيها بتنفيذ بعض من خططها من قبل الوزارات والمسؤولين عنها لافتقادها للمتابعة, والتنفيذ السليم, وغياب المساءلة, فبدل الاعتماد على صناعات تحويلية للدخل العام كما ذكر في الخطة ، مازلنا نعتمد على سلعة واحدة للدخل القومي ألا وهي النفط , حيث يعتمد دخلنا على العرض والطلب في الأسواق العالمية. أما البنى التحتية من تصريف صحي, وتصريف مياه الأمطار, وشبكة مكتملة للمياه والكهرباء, والهاتف, والمدارس, والمعاهد, والجامعات, والمستشفيات, وشبكات النقل, والإسكان, وتوفير الوظائف فثمة قصور تام وملاحظ في جميع الخطط, وأضحى المواطن في الظروف الحالية يعانى من هذا القصور خاصة في البنى التحتية, ناهيك أن نظام المنافسات الحكومية, والمركزية, والبيروقراطية, وهدر المال العام, فاقم من المعضلة ومن معاناة المواطن, فتعثر 672 مشروعاً من أصل 1526 من مشاريع البنى التحتية والفساد الاداري كما أشار إليه رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال كلمته التي ألقاها في ندوة تعثر المشاريع. وإنني لأدهش من عدد من كتاب المقالات الذين لاموا أمناء بعض من المدن أثناء هطول الأمطار, والبعض طالب منهم الاستقالة, في حين وزارة البلديات تعترف بأن الظروف المناخية بالمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية لم تكن تسمح بإعطاء الأولوية لمشاريع درء مخاطر السيول وتصريف مياه الأمطار في جميع مدن المملكة لندرة الأمطار وشحها وهذا مؤشر على عدم اعتماد مشاريع لدرء مخاطر السيول والأمطار خلال تلك الفترة ؛ فلمَ اللوم والعتب على الأمناء؟! إذ مرد الإشكالية في تقديري هو في قصور كثير من الخطط عن قراءة المستقبل واستشرافه.