37 ريالاً فقط لا غير!!

بحسب بيان، أو تصريح نقلته (صحيفة المدينة) قبل أمسِ الاثنين؛ أكّدت (هيئة الطيران المدني) بأنّ الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها بداية هذا الأسبوع، إنّما هي مقابل استخدام مرافق المطارات، وهي موجودة منذ عدة سنوات بواقع (50 ريالاً) عن كُلِّ مسافر، وأن ما قامت به مؤخرًا هو رفعها إلى (87 ريالاً) بزيادة قدرها (37 ريالاً، فقط لاغير)!
والغريب هنا أن تلك الزيادة سبقها بأيام الإعلان عن إلغاء التخفيض على تذاكر الطلاب والطالبات في الرحلات المحلية؛ وهو الإجراء الذي كان يُعْمل به بقرار ملكي كريم صَدر قبل (40 سنة) تقريبًا!
وهنا مع التقدير لـ(هيئة طيرانِنَا المدني) لكني أجزم بأن تلك الزيادة تبدو غير منطقية؛ لأن الخدمات في مطاراتنا لم ترتَقِ حتى الآن للصورة المأمولة، ولأنها تزامنت مع انخفاض أسعار النفط، والذي بلا شك سيُقلِّل كثيرًا من تكلفة رحلات الطيران؛ فكان المتوقع تخفيض تذاكرها ورسومها وليس العَكْس!
أيضاً في هذا الميدان إذا كان (المواطن) قد تعوَّد أن يدفع الرسوم الجديدة والإضافية من المؤسسات الخدمية دون أن يُدقّق في التفاصيل، أو يسأل عن الأسباب التي تسبحُ أحيانًا عَكْس تيار الأسعار العالمية؛ فإن المسافر الأجنبي الذي تعنيه أكثر زيادة الـ(37 ريالاً) التي وصفها ذاك البيان بأنها (فقط لا غير)، سيقف عندها طويلاً؛ ويتذمَّر منها، في الوقت الذي نبحث فيه عن تسويق سياحتنَا المحلية!
أخيرًا (هيئة الطيران المدني) في عرضها لمبررات الزيادة اتّكأت على حجّة (أن تلك الرسوم تأتي وفقًا لما هو متعارف عليه في المطارات الإقليمية المجاورة والدولية)؛ وتلك ذريعة قديمة جدًّا، كان بعض مسؤولي المؤسسات الخدمية يصفون بها خدماتهم وأسعارها، وأنها الأفضل، والأجمل، والأرخص في العَالَم؛ وكان الكثير من المستهلكين حينها يُؤمنون بها ويُصدّقونها؛ لكنها لا تتناسب مع عصر اليوم في ظل ثورة الاتّصالات والمعلومات التي قَرّبَت البعيد بالصوت والصورة، وكَشَفَت الحقائق!!