تحوُّل .. تحتّمه ظروف اقتصادية واجتماعية

كان البعض ينادي بأن تكون ميزانية العام المالي الحالي صفرية ، أي أن تكون بنود المصروفات توازي بنود الإيرادات ، فإذا كان دخلنا مائتي بليون مثلاً فإن مصروفاتنا تكون بنفس هذا المبلغ ، إلا أن الدولة حرصت على تجاوز ذلك بحيث زادت المصروفات التقديرية عن الإيرادات المتوقعة .. وأطلقت ما يمكن أن نسميه برنامج « تحـول وطني « .
ارتفعت الأصوات لسنين عديدة مطالبة بالتحول عن سياسة الدولة الريعية ، إلا أن الدراسات المتعددة والتحذيرات المتكررة لم تتحوَّل إلى برنامج عمل سوى الآن . وفي خلال أقل من سنة شاهدنا بدايات برزت في تحديد المسئوليات وإعطاء الصلاحيات ضمن برنامج يستهدف تحولاً إقتصادياً وطنياً في سبيل تحقيق أحلام السعوديين بدولة قوية متوازنة .
هناك تردد في قبول التغيير الذي تحتمه الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ، ومنطقتنا. ولكن الأمر أصبح محسوماً الآن في ظل العهد السعودي القائم ، الذي يسعى بحزم وجرأة لدفع المجتمع إلى مرحلة جديدة من البناء . وعلينا جميعاً العمل لتحقيق ما كنا نأمله وننادي به من سابق . إذ لا يمكن إحداث التغيير بينما يتواصل الصرف حسب ما تعودنا عليه من ريع لا يتوفر لنا .. فالإرادة للعمل على إصلاح ما أفسدته إتكالية الفرد السعودي أصبحت موجودة وهناك رغبة « بناء مجتمع معرفي متكامل من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة وبيئة تقنية وبيئة تحتية حديثة محفزه لتحسين مستوى المعيشة والرقي بالمجتمع السعودي « كما ذكر بحق الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود ، وزير التربية والتعليم سابقاً ، رئيس « مجموعة الأغـــــر للفكر الإستراتيجي « ، في مقال لــــه السبت الماضي بجريدة ( الشرق الأوسط ) .
وقد لا يكون هذا العمود كافياً للحديث حول الميزانية الحالية ( وهو أمر قد نعود إليه وما يرافقه من إجراءات وقرارات في وقت لاحق) إلا أن المؤشرات جيدة ، فالدولة تتوقع استخراج البترول الصخري بكميات كبيرة وهناك عمل دؤوب في هذا المجال ، كما أنه من المتوقع إنتاج حوالي أربعة بلايين قدم مكعب من الغاز يومياً بحلول عام 2025 من حقول في المنطقة الشرقية وشمال غرب المملكة والربع الخالي . وبالإضافة إلى ذلك أشار تقرير نشرته الجمعية الدولية للطاقة النووية فى سبتمبر الماضي إلى أن المملكة تعمل على بناء ستة عشر مفاعلاً نووياً خلال السنوات العشرين القادمة ، يبدأ أولها العمل بعد حوالي سبع سنوات من الآن . هذا وتنفذ السعودية أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم يستهدف توليد عشرين بالمائة من حاجة البلاد بحيث تصبح الطاقة المستهلكة بالمملكة ثمانين بالمائة منها نووية وعشرين بالمائة شمسية ( تكلفة توليد الطاقة الشمسية أعلى من النووية بحوالي الثلث ) .
تنويع الدخل يتطلب استثماراً مكثفاً في رفع كفاءة الشباب السعودي ، والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص ، وتحسين أداء القطاع العام ، وتقليص الهدر ، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتضمن تحسين أداء البنوك والصناديق الاستثمارية وتطوير الأنظمة والقوانين والعاملين فيها ، إلى جانب إجراءات وتشريعات أخرى . . وهذا ما تبشرنا به برامج ( التحول) الموعودة .