قطاعنا الخاص والدور القاصر

يمثل القطاع الخاص بمختلف مستوياته واتجاهاته عنصراً هاماً ومؤثراً في الحراك التنموي لكل دولة بل إنه في بعض الدول المتقدمة يمثل العنصر الأكثر تأثيراً كونه -أي القطاع الخاص- يتولى حيزاً واسعاً من العمليات التنموية الناتجة عن الدور المتبادل بين المؤسسة والدولة والمواطن. وبالنظر الى الواقع الذي يعيشه قطاعنا الخاص نجد الكثير من القصور الذي يتلبس دوره المنوط به في خدمة المجتمع فعلى سبيل المثال لا الحصر :
-القطاع الذي قامت الدولة بتخصيصه كشركات المياه والكهرباء والاتصالات نراها تبالغ كثيراً في اقتطاع الأموال المتمثلة في رسوم خدمة من المواطنين وفي المقابل يبالغ معظمها كثيراً في إهدار تلك الأموال تحت مسمى الرواتب العالية جداً لكبار القيادات والمصروفات ذات العلاقة بالمؤتمرات والورش والمشاريع والسفريات والبدلات، وهكذا يتقلص كثيراً حجم الأموال الداعمة للتنمية وفي جانب آخر لانجد لمعظمها مشاركات اجتماعية كتنفيذ مشاريع للخدمات كمساهمة منها للوطن والمواطن .
- قطاع البنوك التي نراها تبالغ كثيراً في فرض الرسوم الباهظة على كل خدماتها في مقابل رداءة في الخدمات المقدمة من قبلها وفي مقابل ذلك نجد انها لاتقدم للمجتمع أي خدمات كواجب وطني مثل المدارس والمستشفيات والمشاريع الأخرى ذات العلاقة بخدمة المجتمع أو مساعدات للمحتاجين من المرضى وكبار السن والفقراء .
- فئة التجار التي تمثل الحيز الأكبر من مكونات القطاع الخاص فنرى غالبيتها وللأسف تمارس كل الأساليب الملتوية في استنزاف الجيوب من خلال التلاعب بالأسعار والمغالاة وممارسة الغش التجاري بمختلف صورة وهم بذلك لاينظرون إلا إلى مضاعفة المبالغ المحصلة في حساباتهم أما ما يخص تقديم المساهمات الوطنية فهي شبه مفقودة ، وتناسوا أن تلك الأموال التي يجنونها ماهي إلا من عرق جبين زبائنهم الذين هم إخوانهم من أبناء الوطن والمقيمين وفي المقابل لا نجد لمعظمهم مشاركات لخدمة مجتمعهم بل ليتهم يكفون عن ممارسات أساليب الغش التجاري في المحلات التجارية والمبالغة في رفع الأسعار سواء في كافة المواد الاستهلاكية أو في الإجراءات الكشفية في المستشفيات الأهلية.
وفي الختام أتمنى من مجلس الشورى والجهات الأخرى ذات العلاقة أن تسن القوانين والأنظمة الملزمة للقطاع الخاص بمختلف صوره بتقديم مثل تلك الخدمات الاجتماعية كالمشاريع المجانية ذات العلاقة بالمواطن كمساهمة منها في التنمية الوطنية فهذا أمر مستوجب وألا تقابل مثل تلك الخدمات برفع الاسعار في الخدمات الأخرى التي تقدمها حتى لا يتحول ذلك الى أسلوب استثماري جديد يمارسه القطاع الخاص كما تعودنا منه في العمل باتجاه جلب المال فقط دون المشاركات التنموية لخدمة المجتمع .