«التعليم»: مشروعات أودية التقنية بالجامعات على الورق منذ سنوات

أكدت وزارة التعليم أن أودية وشركات التقنية بالجامعات لم تحقق الحد الأدنى من أهدافها في ردم الفجوة بينها والقطاع الخاص والصناعة، وخدمة مسيرة التنمية والبحث العلمي، مشيرة لأن أغلب مشروعاتها لم يدخل حيز التنفيذ بعد على الرغم من مرور عدة سنوات على إعلان التأسيس وذلك لبطء إجراءات التأسيس والإنشاء.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة مؤخرًا عن ورشة عمل نظمتها بعنوان «أودية التقنية بالجامعات السعودية.. الواقع والطموح «، مستغربة تركيز بعض الأنشطة التي تمارسها الأودية على تقديم تسهيلات لبعض الشركات الكبرى ذات التميز والسمعة في السوق، بغض النظرعما ستقدمه مقابل توفير مساحة الأرض والبنية التحتية لها، في حين كشفت الممارسات العالمية أن استقطاب الشركات داخل الأودية يخدم القطاع الأكاديمي والأبحاث التطبيقية التي تتميز بها الجامعة الراعية للوادي، كما أن منتجات هذه الشركات تمثل دعمًا قويًا لما تتميز به المنطقة من ثروات وموارد، وأوضحت أن المشاركات البحثية والاستشارية لأعضاء هيئة التدريس، بالأودية الأربعة، (الرياض للتقنية، الظهران، جدة، مكة)، وتوظيف ما يتوفر لدى الجامعات من مختبرات ومعامل، في أنشطتها، لم يأتِ بالشكل المأمول.
وكشفت توصيات الورشة عن وجود بطء في سير العمل الإنشائي لبعض الأودية، وعدم تجاوز مرحلة التأسيس والإنشاء، فضلًا عن أن بعضها ليس له مقر يناسب حجم عمله وأهميته، ويفتقد لخبرات متخصصة تسانده في دفع عجلة العمل، داعية إلى ضرورة توفير كامل مرافق البنية التحتية الأساسية بما فيها شبكات الاتصالات والمعلومات؛ لتكون هذه الأودية واحات علمية حديثة من الجيل الرابع وبيئة جاذبة لأفضل شركات ومراكز البحث والتطوير للمساهمة في توطين ونقل التقنية. وأشارت إلى عدم بروز المكاسب الأكاديمية والبحثية التي قدمتها أو ستقدمها الشركات التجارية المشاركة في الأودية على الصعيد البحثي والابتكاري للجامعات بالدرجة الأولى، منتقدة عدم وضوح جهود الأودية الجامعية في خدمة المجتمع والتوعية باقتصاد ومجتمع المعرفة والتوجهات الحديثة نحو الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وحقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع التقنية وتسجيلها وترخيصها كمنتجات تجارية اقتصادية، ودعت إلى استثمار وجود الشركات في أودية التقنية ومراكز البحث والتطوير في الجامعات الكبرى لتقديم صور متنوعة من التدريب والتأهيل على الجوانب التطبيقية ذات الصلة بالمجال العلمي التطبيقي لدى الشركات على غرار التدريب الصيفي والتعاوني، وأشارت التوصيات إلى أهمية أن تكون الشركات ذراعًا استثماريًا لأودية التقنية من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة المتوافقة مع قوة الجامعة البحثية، وحاجة المجتمع والصناعة لها وتحويلها إلى منتجات تجارية تخدم الاقتصاد المعرفي الوطني.
وأكدت أهمية دور شركات وأودية التقنية بالجامعات في بناء اقتصاد المعرفة إذا تمت مواءمة مخرجاتها مع الأهداف المعدة لها وذلك بالاشتراك بين وحدة أودية التقنية بوكالة الوزارة وممثلي أودية وشركات التقنية بالجامعات خلال فترة لا تزيد عن شهرين.
وكانت الورشة ناقشت عدة محاور ركز أحدها على تشخيص الوضع الراهن لأودية التقنية بالجامعات، ومدى تحقيقها للأهداف الإستراتيجية من إنشائها، والمحور الثاني على جوانب النشاط وآليات التقويم، وعرض مسودة أولية لآلية التقويم ومؤشرات الأداء، اعتمدت منهجيتها على قياس الأداء بناء على الأهداف العامة لشركات التقنية، ومقارنتها مع المقياس المثالي المطلوب الوصول إليه.