التعدي والتحدي

عندما يستطيع الشخص أن يتعدى على شارع عام ويحوله ضمنيًا إلى ممتلكاته فإن النظام يكفل إجراءات توقيع الجزاء وإعادة هذا التعدي إلى الوضع الأساسي له، هذا محور القضية التي تناولها الرأي العام وتداولها الكثيرون بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال هذه القضية بدأ تظهر وتثار عدة قضايا مشابهة في مناطق مختلفة من المملكة وكأن هذه القضية كانت مفتاحًا للقضايا الأخرى.
وإذا نظرنا لهذه القضايا من الزاوية الأخرى فأنها تكشف عن التعدي والتحدي وأيضًا تكشف عن غطاء محكم لبعض أوجه الفساد الذي نواجهه في مجتمعنا في مختلف مسمياته من الإهمال والتهاون واللامسؤولية والرشوة وغيرها من هذه الأقنعة التي يتخذ منها الفساد قناة لبث سمومه بيننا، ولكي نكون منصفين في نظرتنا لهذه القضايا لابد أن نبحث ونتعمق في كيفية حصول أي شخص وتعديه على ممتلكات حكومية أو شوارع عامة أمام الجميع دون أن يكون للجهات المختصة دورها في كشف هذه التجاوزات والتعديات وخصوصًا الأمانات التي تقوم بتخطيط المدن والشوارع وأرصفتها وتشجيرها، فكيف بشارع مثل شارع صاري بجدة!!
إذا حاسبنا المتسبب فيجب أيضًا محاسبة الجهة المسؤولة التي سمحت بهذه المخالفة والتعدي على الممتلكات العامة أو حتى سكتت عنها طيلة هذه المدة وأعتقد من خلال هذه المحاسبة سوف يتم اكتشاف ما كان أعظم، ويجب على الأمانات عدم الانتظار حتى تظهر مشاهد أخرى من قبل المواطنين يكشفون تعديات أخرى قد لا تدري أو لا تريد أن تدري عنها.
إن جميع المواطنين وحقوقهم متساوون أمام النظام ومن يخطئ يتحمل نتائج أخطائه، والقضاء يكفل ذلك والعقاب له من جنس العمل، والمواطن السعودي هو عين الوطن وحارسه الأمين يذود عنه ويقف خلفه لا يقبل المساومة والمزايدة على انتمائه وولائه لبلده مهما كبر أو صغر، ومعًا سوف نحارب ونقضي على الفساد وأعوانه بكل قوانا ولا نترك له إلا أن يعود إلى جحوره وأنفاق ظلمته وسوف ننتصر عليه بإذن الله لأن الفساد باب الإرهاب الذي نخشاه علينا وعلى أبنائنا ومستقبلهم.
#الاستعداد_والفرصة_هو_النجاح