للعدل والإنصاف

* نتائج الحملة الشعبية ضد استهزاء رجل أعمال بالمجتمع
حرَّكت كثيرًا من الشجن..
وأثبتت أن بالإمكان القضاء على مكامن الفساد..
وأبانت عن أن ولاة الأمر رعاهم الله
متى ما عرفوا بالفساد، ضربوا هامته بكل حزم..
غير أن المؤسف والمحزن أن بعضًا من أبناء جلدتنا
وممن كنّا نظن أنهم مع الحق..
لما يرددونه علينا ليل نهار من حتمية
كشف الفساد.. ومحاسبة المفسدين
إذا بهم يظهرون وجهًا آخر غير جميل.
* أحباؤنا هؤلاء وهم يرون أجهزة الدولة
تتحرَّك في حزم لإزالة الضرر والتعدِّي
لم يُقدِّروا ذلك أو يعتبرونه مؤشرًا إيجابيًا
في مكافحة الفساد..
بل سعوا في دهاءٍ إلى تحويل البوصلة باتجاهٍ آخر..
حين أخذوا يتحدَّثون عن أن هذه الحادثة..
ليست الوحيدة..
فهناك العشرات مثلها، وهو ما يجب محاسبتها.
* هكذا مطالبة ينطبق عليها القول المأثور:
«كلام حق يُراد به باطل»..
لأني أؤمن يقينًا أن كل حالة
إيجابية أم سلبية..
فساد أو إنجاز..
يجب أن تُؤخذ في سياقها الذاتي لذاتها
بمعنى آخر عدم ربطها بقضايا جانبية أخرى
مشابهة كانت أم مناقضة.
* إذا كُنَّا بالفعل صادقين في القضاء على الفساد..
وإن كُنَّا بالفعل جادين في تسييد القانون والمبادئ..
فمعالجتنا لكل حالة يجب أن تكون
منفصلة انفصالًا تامًا عن غيرها..
فلا يصح إطلاقًا أن يكون منطقنا متمحور حول:
«يعني مو فيه زيّه كثير»..
وكأننا هنا نُؤكِّد ونُبرِّر للفاسد فساده..
لأنه ضمن سياق أكبر من الفساد!؟.
* المبادئ والفضائل لا تتجزأ أبدًا..
والقانون وسيادة العدالة لا تتشظَّى
تخفيفًا عن هذا أو ذاك..
والكبير والصغير، والغني والفقير..
كلهم إن أفسدوا، فهم أمام القانون سواء
ومَن يثبت عليه، تجب محاسبته، بغض النظر عن ما
هو موجود، حتى يتّعظ الباقون.