حتمية المحاسبة

* خلالَ الأسابيعِ الماضية شغلتْ مجتمعَنا مسألتان..
حالاتُ التعدِّي على الأملاكِ العامة
وتباهي البعضِ ببذخٍ مفرطٍ سمَّته الناسُ بالهياط.
في الأولى حمد المجتمعُ سرعةَ تحرُّكِ أجهزةِ الدولةِ لإزالة المخالفاتِ..
لكن ما ظهر على وسائلِ التواصلِ من تعدياتٍ فاجأ الجميعَ في حجمِه وزمنِه..
فكثيرٌ من تلك التعدياتِ مرَّ عليه زمنٌ طويلٌ ليس بأقلِّ من ربع قرنٍ
وهذا يعني أن أصحابَ التعدياتِ استفادوا طوالَ هذه الفترة من أملاكٍ ليست لهم وعلى حسابِ الآخرين..
كما أنَّ هذا العددَ وبتلك الكثرةِ يثيرُ التساؤلَ
أين كانت الأجهزةُ المختصة عن هكذا مخالفاتٍ..؟
* صحيحٌ تم تصحيحُ بعضِ التعدياتِ لكن ذلك غيرُ كافٍ..
فمن تمتَّعَ ولسنواتٍ بغير حقٍ بغيرِ ملكه
فعليه أن يشعرَ بفداحةِ فعلِه وذلك
بمحاسبتِه قانونياً وتغريمِه مالياً
ليعوِّض المجتمع جزءًا من كل السنوات التي امتلك فيها ما ليس له..
إضافةً الى محاسبةِ مسؤولي الأجهزة التي
رخَّصتْ وسمحتْ وسكتتْ
عن كلِّ تلك التعدياتِ وسنواتها.
* وفيما يتعلقُ بالمباهاة البذخية أو الهياطِ المجتمعي
فإضافة الى أنها مستفزة لكل من يملك حسًّا إنسانياً
فإنها إنما تعبِّر عن ذواتٍ مريضةٍ لا تدركُ فداحةَ فعلِها...
المباهاةُ بغسل أيدي الضيوفِ بعطرِ العودِ أو بدمِ الابن
لا يفعلها عاقلٌ لديه ذرةُ إحساسٍ أو إنسانيةٍ...
ناهيك عما يُحدثه من أذىً نفسيٍّ للكل
عامة، بسطاء، أو مقتدرين.
كما أنَّه يؤكدُ الصورةَ الذهنية السلبيَّة عن مجتمعنا
في الإعلامِ والمجتمعاتِ الخارجية..
* هذه الأفعالُ رغم ظاهرِها الشخصي إلا أنَّها
مخالفاتٌ للأنظمة والقوانين والعُرف العام
وهو ما يجعلُها جرائمَ وفاعليها مرتكبي جريمة
وكلاهما الفعلُ وفاعلُه يستحقان
المحاسبةَ والعقابَ.
* بدون محاسبةٍ وعقابٍ سيبقى
الحالُ كما هو عليه
فلا أحدَ من المعتدين سيرتدعُ
أو من المهايطين سيتوقفُ..
وسيبقي الأذى والضررُ قائمين.