تناولت كثير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الأنباء التي تشير إلى نية المملكة إنشاء صندوق سيادي لاستثمار ثروتها، ومع أن فكرة هذا الصندوق كانت واردة ومطلوبة منذ عشرات السنين قياسًا إلى أهميتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد في سنوات الركود، فهي الوسيلة الأمثل والأنجح لبناء ثروة للأجيال المقبلة وتحقيق عائدات يمكن الاستفادة منها في الداخل والخارج.
وقبل ذلك لا بد أن نعرف نشاط المملكة في الاستثمارات السيادية والخطوات التي قامت بها خلال السنوات الماضية (حسب المعلومات الشحيحة) فلدينا ثلاثة صناديق سيادية تستثمر في الأسواق الخارجية وتعتبر من أكبر الصناديق السيادية التي تملك أصولًا في العالم وعلى رأسها صندوق الأصول الأجنبية الذي تديره مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والذي قدرت حجم أصوله بحوالى 676 مليار دولار أمريكي ويتخصص هذا الصندوق بالاستثمار في سندات الخزانة والأوراق المالية في الأسواق الأمريكية، وهناك أيضًا الصندوق السعودي للتنمية الذي يصنف كصندوق سيادي عالمي باستثمارات محدودة ومباشرة وقليلة المعلومات عن هذا الصندوق الذي يعرف عنه باستثماراته المحلية أكثر، أما الصندوق الثالث والذي تديره وزارة المالية هي شركة سنابل للاستثمار والتي يبلغ رأسمالها 20 مليار ريال سعودي وتتركز استثماراتها في صناديق ومحافظ الاستثمارات المتنوعة.
ولعل الأهمية التي يحملها إنشاء هذا الصندوق الجديد من زمن بعيد تحتاج إلى كثير من التأني ودراسة التجارب السابقة في هذه الصناديق وبالأخص في الوقت الحاضر بحكم أن المورد الرئيس للاقتصاد السعودي وهو النفط وأسعاره تعيش في موجة من الانخفاض والتدهور المخيف الأمر الذي يتطلب أن يكون هذا الصندوق جاهزًا لتمويله من فوائض الميزانيات أو يكون مكملًا للأصول الأجنبية التي تديرها مؤسسة النقد ويتحول هذا الصندوق إلى استثماري وتنموي أكثر من كونه معتمدًا على العائدات الثابتة من سندات الخزانة.
المطلب الأهم من هذا الصندوق الجديد أن يكون مفيدًا للاقتصاد الوطني كما هو مفيد للاقتصادات التي سوف يستثمر فيها، فهو سيوفر في تلك الدول المزيد من الاستثمارات وضخ الأموال في هذه الاقتصادات والشركات، لذلك يجب أن يكون من أهداف هذا الصندوق الأساسية هو جذب تلك الشركات التقنية والصناعية الكبرى للاستثمار في داخل المملكة ودعمها بشراكة سعودية داخلية لبناء المصانع وإنشاء المجمعات التقنية والتنموية التي تحقق المصالح الوطنية من هذا الاستثمار وتوليد فرص العمل والتوظيف للمواطنين.
