المحاسبة

* في تزامنٍ مع مقالي يوم الاثنين الماضي، والذي تركّز حول
حتمية محاسبة المتعدّين والمهايطين
نشرت جريدة «المدينة» خبرًا موسَّعًا عن
إنهاء أمانة جدّة لتعدِّي رجل أعمال على (8) شوارع
بعد أن قام بضمِّها لأراضيه، وتسويرها بالكامل
ولأكثر من (25) عامًا، ربع قرن!!
* حجم التعدّي كما أكرر مذهل ومفجع
ونفوس المتعدين لا تعرف بكل تأكيد
مبدأً، أو عُرفًا، أو قانونًا
أو حتّى ضميرًا، ودينًا..
وإلاَّ لما أقدمت على فعلها الإجراميّ..
هذا الفعل، وبهذا الحجم، ولكلِّ هذه الفترة
جريمة كاملة المعالم بحقِّ المجتمع..
فإقفال عدد كبير من الشوارع
ومنها ما هو بعرض (25) مترًا
منع سكان وأهالي المنطقة من حق أصيل لهم..
وأدّى إلى معاناتهم في استخدام التسهيلات
التي يمنحها المخطط الأصلي، كما أشار إلى ذلك
عدد من سكان الحي للجريدة.
* وهكذا جريمة تتطلّب محاسبة
المتعدِّين والمسهِّل..
فحسب الخبر فإن سكان الحي اشتكوا إلى
بلدية بريمان، التي يقع التعدّي ضمن اختصاصها
ولمرّات عدّة.. لكن بدون جدوى..!
وهو ما يعني تواطؤًا من هذه الجهة
ويجب على اللجنة التي شكَّلها أمير المنطقة
محاسبة المسؤولين عن هكذا حال في كل أجزائه
الإجازة، السماح، غضّ البصر
طوال هذه الفترة ربع القرنية!!
وأمّا رجل الأعمال وبسلامته، وبعد
كل هذه السنوات، التي أخذ فيها حقًّا ليس له
فينبغي أن يُحاسب بنفس عِظم الجريمة..
فلا يكفي أبدًا إزالة التعدّيات، وفتح الشوارع
بل إحالته إلى القضاء لنَيل جزائه العادل، ونشر اسمه
وفي هذا إحقاقٌ للحقِّ، وترسيخٌ للعدلِ..
كما أن ذلك يعني سدَّ الباب أمام
كلِّ المجرمين والمتعدِّين على المال العام
والذين شجَّعتهم حالات التغافل الماضية
على التمادي في أفعالهم الجُرمية
لأنّهم لم يجدوا من يقول لهم:
«آسفين.. هذَا غيرُ نظاميّ.. ولا يحقُّ لكمْ».