التخطيط ميزان الحضارة

لاشك أن عمليات التخطيط بمستوياتها الثلاثة البعيدة والمتوسطة والقصيرة تعد أهم الركائز التي تنطلق من خلالها كافة الحركات التنموية في جميع الدول دون تخصيص لكن المؤكد أن درجة الالتزام بتلك المقومات العلمية تختلف من دولة لأخرى بقدر تقدم تلك الدولة ورقيها الحضاري ، ولاشك أن الدول المتقدمة تلتزم بتلك المقومات تمام الالتزام لذا نراها وصلت الى ما وصلت اليه من التقدم الحضاري والتسارع التنموي والعكس صحيح بالنسبة للدول المتأخرة في سلم الحضارة ولعل أبرز تلك المقومات :
-الالتزام التام بشروط وضوابط التخطيط العلمي السليم التي نص عليها علم التخطيط.
-توفر كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة والصحيحة للمخطِّط التي يستقى من خلالها عناصر الخطة .
- ألا تخترق الخطط الموضوعة من قبل جهات أخرى متنفذة أو أفراد متنفذين فيحدثوا بها بعض التغيير لتحقيق مآرب شخصية غير مؤسسية كبناء مجد شخصي أو تحقيق مصالح شخصية .
-أن تكون الخطط واقعية ومنطلقة من معطيات متاحة ومتوفرة وتخضع لعمل مؤسسي حقيقي لا وهمي .
ولعل التفصيل في الحديث عن معايير وشروط وأنواع التخطيط يطول ولاتتسع له هذه المساحة لكن هذا يدفعنا الى إسقاط ما أوردناه سلفاً على خطط العديد من مؤسساتنا فنقول :
إن الخطط المعمول بها في تلك المؤسسات لا تستمد من تلك المقومات فهي مجرد خطط جوفاء لا يُلتزم بنصوصها ولا بأزمانها ولا بمقدراتها ،لذا نجد أن حراكنا التنموي بطيء وتهدر الأموال وتضيع الجهود ويتكرر البناء وفق رغبات المسئول وهنا يكمن الكثير من معززات الفساد الاداري والمالي الذي نشكو من نواتجه كثيراً منذ عقود حيث إن المتتبع لواقع بعض مؤسساتنا يجد أنها تفتقد كثيراً للتخطيط المتقن على مختلف مستوياته حيث إن أغلب الخطط القائمة لا تستند على معلومات وإحصاءات وبيانات دقيقة ومن السهل اختراقها من قبل النافذين وحتى غير النافذين ومن أجل هذا أتوجه بندائي من خلال هذا المنبر بضرورة اعادة النظر في بناء خططنا بناء علمياً وفق شروطه ومقوماته وأن يقوم من يهمه الأمر باتخاذ الحلول المناسبة لتلك القضية المحورية والمتقادمة في مؤسساتنا. وكم أتمنى أن تقوم الدولة بإنشاء جهة ذات صلاحيات واسعة للإشراف والمتابعة الدقيقة لعناصر تلك الخطط ومدى التزامها بكافة مقومات التخطيط المتقن ومتابعة تنفيذها خطوة بخطوة عند كل مؤسسة ، وأن يتم محاسبة كل مؤسسة مخالفة . والله من وراء القصد .