إلى وزير العدل مع التحية

تعمل وزارة العدل جاهدة على التطوير وتسهيل الإجراءات على المراجعين من بدء فتح الدعوى وحتى نهايتها، وقد قامت مشكورة بتعديل كثير من الإجراءات وآليات العمل في كل خطوة وذلك لتطوير القضاء لخدمة المراجعين، ومن هذا التطور صدور نظام الربط الإلكتروني بإدارات الشُّرَط في المناطق لمتابعة المماطلين عن السداد وتنفيذ الأحكام الحقوقية إلكترونياً، ومن ثم صدر الربط الإلكتروني بين 334 من محاكم ودوائر التنفيذ القضائية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وما أخص به هذا المقال آلية تبليغ الخصوم وخصوصاً في القضايا الحقوقية والتنفيذ على الأوراق التجارية، فهناك ثغرة لابد من تداركها ووجود حل لكي لا يظلم أي شخص قد يصدر ضده خطابات توقيف خدماته ثم إدراجه ضمن قائمة المطلوبين فوراً وإلقاء القبض عليه بدون علمه عن السبب الأساسي لسجنه، وقد تحدث كل هذه الإجراءات بمجرد نشر سطرين في الصحيفة. من غير المنطقي أن يقرأ الفرد جميع الصحف المحلية ليعرف إذا كان منشوراً خبر تبليغ لدعوى مقامة ضده ويتم على أثر ذلك جوانب سلبية قد تسيء لسمعته بدون التحقق من الأوراق التجارية المقدمة إذا كانت صحيحة أو مزورة وقد تكون من الأساس رفع الدعوى ضده كيدية للانتقام منه لا أكثر. وهذا ليس مجرد تخمين أو توقع لحدوث مثل هذه الواقعة ولكن ما ذكرته يتعلق بقضية فعلية طرحت أمامي ،وقد ذهلت بمجريات ما حدث للمنفَّذ ضده وقد يكون أي شخص منَّا في مكانه وهو لا يدرك ما يحاك له.
فهل من المنطقي أن يصدر حكم تنفيذ بدون علم الشخص؟ وهل في مثل هذه الأمور الحساسة نعتمد على الإعلان في الصحف في وقت أصبح فيه القراء معدودين على الأصابع؟
فهذا الموضوع بالغ الاهمية، لذلك أتمنى إيجاد حل لهذه الثغرة في إجراء تبليغ الخصوم ،فمن الممكن أن يكون الحل عن طريق التنسيق مع وزارة الداخلية للتواصل مع الخصوم كالنظام المتبع في أبشر ،فكل منا يملك رقماً أساسياً مسجلاً لدى مركز المعلومات لا يمكن التلاعب فيه ولا يمكن إنكار استلام التبليغ عن طريقه، بموجب رسالة نصية يتم إرسالها للخصوم ،واستلام تقرير بوصول الرسالة للرقم المسجل كافٍ على سبيل المثال أيضاً ما هو متبع في نظام المخالفات المرورية وتسويتها. وهذا الاجراء قد يوفر الجهد والوقت لإدارة محضر الخصوم. وكذلك يمكن دراسة الموضوع مع أهل الخبرة والاختصاص لإيجاد حل لذلك.