المسيار والأمن الاجتماعي

اطلعت على إحدى الصحف المصرية وفيها رد شرعي على السجال بين المجتمع عن المسيار حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية إباحتها لزواج المسيار شريطة موافقة ولي الأمر وأن يستوفي الشروط التي نصت عليها أحكام الشريعة، وأشارت الفتوى إلى تنازل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حر لها والمهم توثيق الزواج لكي تنتفي شبهة المتعة ونبعد المجتمع من المفاسد التي تهدد أمنه الإجتماعي. بعد سنوات من هذه الفتوى تصدت سيدة عضو في المجلس القومي للمرأة بالرد معتبرة أن هذا الزواج هو أكبر امتهان لآدمية المرأة وكرامتها واعتبرته نوعاً من العلاقة المحرمة التي تأخذ الشكل النظامي، كما اعتبرته إدانة للرجل والمرأة معاً لأن هذا الزواج تعدى كل شيء وحصره (من وجهة نظرها) في الناحية البيولوجية. من حين لآخر تجرى لقاءات صحفية مع السيدات من ضحايا المسيار وتتضمن أغلبها عدم رغبة الرجل في تسجيل الزواج بشكل رسمي والاكتفاء بشهود من الطرفين.. إلى قصص أخرى لبعض الرجال الذين يتهربون من النفقة حتى بالحد الأدنى فضلاً عن أن بعضهم يضع العديد من القيود لتحركات المرأة ومنعها من الخروج والبعض يغيب شهراً واثنين وتبقى حبيسة المنزل، إلى آخر القصص والحالات العجيبة في هذا النوع من الزواج.
الشيخ الفاضل علي الطنطاوي رحمة الله عليه أجاز هذا النوع من الزواج للدارسين في الخارج ممن تضطرهم الظروف لذلك وأجازه أيضاً بعض المشايخ الأجلاء، وفي واقع الأمر أن المسئولية تقع على الرجل والمرأة معاً إلا أن المرأة تتحمل الجزء الأكبر، فإذا ارتضت لنفسها قبول الزواج بالصورة المعروفة عنه فلا ينبغي أن ننعتها بشيء غير لائق وأن نحترم خصوصيتها فهي قبلت على إقامة علاقة زوجية بلا تبعية والحديث الشريف يقول «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته «وبالتالي فإن كل ما يلزم هو الأخذ بفتوى دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن واستيفاء الشروط وتوثيق الزواج، عدا ذلك فلا ينبغي النيل من أعراض الناس أو التدخل في شئونهم الخاصة.. والله الموفق المستعان.