الاقتصاد السعودي والتحول المنتظر

لا شكّ أن اعتماد الاقتصاد على منتج واحد يعني -عادةً- ارتفاع المخاطر، وأن الاقتصاد رهين بوضع المنتج في الأسواق العالمية.. وقد حرصت الدولة من بداية الستينيات على التنويع من خلال تصنيع النفط، والاستفادة من القيمة المُضافة له، والوصول للمستهلك النهائي. والآن تُركِّز السعودية من خلال إستراتيجية المجلس الاقتصادي الأعلى على الدخول في بُعد أكثر طموحًا في التصنيع، والتعدين، والخدمات، والاستفادة من قوة الاقتصاد السعودي، وعمق السوق السعودي والخليجي في دعم إستراتيجية التنويع، وتقوية الصناعة من خلال الإبداع والابتكار بتخفيف الدعم المُقدَّم لها، حتّى تستطيع المنافسة، والتماشي مع سياسة منظمة التجارة العالمية.
لا شكّ أن هذا العبء لا يقع على الدولة وحدها، بل يقع على الشريك الأساس في الاقتصاد السعودي، وهو القطاع الأهلي، والذي يجب أن يهتم بالتركيز على بُعد التنويع، والاستفادة من توجُّه الدولة هذا بالتماشي مع التوجُّهات، ومع الصناعات المستقبلية القائمة، والمتبناة من الدولة. وجود سابك في السبعينيات أدّى إلى طفرة الصناعات البلاستيكية، والصناعات المندرجة تحت البتروكيماويات. والآن ومع وجود صناعة تعدينية ضخمة، علاوة على الصناعات الأخرى يُمكن للقطاع الأهلي الاستفادة منها بصورة مباشرة، وتبنِّي التوجُّه بتعميق الاستفادة من الصناعات الإستراتيجية الأولية التي تتبناها الدولة.
الإستراتيجية الحالية، والتي ظهرت خيوطها العريضة من خلال تبني المجلس الاقتصادي، واضحة، وتُوفِّر كثيرًا من الفرص الملائمة، والتي تحتاج للقطاع الأهلي أن يبني عليها توسُّعاته وتوجُّهاته، لتصبح إستراتيجية التنويع أكثر إيضاحًا، ونستفيد من الإمكانيات المتاحة، وندعم اقتصادنا بصورة إيجابية.
نتمنى أن يدعم المجلس الاقتصادي مجموعة برامج تستند على التحوُّل، وتطرح أمام القطاع الأهلي، ليستفيد منها في بناء صناعة رديفة وقوية، تدعم إستراتيجية التحوُّل الحالية. نحتاج في الفترة المقبلة فانوسًا يُنير لنا الطريق مستقبلاً، لتتحقَّق بصورة واضحة إستراتيجية التحوُّل، كما حدث في السبعينيات، وقامت الدولة من خلال وزارة الصناعة، والدار الاستشارية في توضيح الصناعات الممكنة، والتي تَحقَّق من خلالها طفرة الصناعات البلاستيكية، والصناعات المنبثقة عن البتروكيماوية.
الإمكانيات الصناعية وغيرها المنبثقة عن إستراتيجية التحوُّل؛ يتوفَّر فيها نفس الميزة التنافسية التي توفَّرت سابقًا في طفرة البلاستيك خلال السبعينيات من القرن الماضي. نحتاج إلى مَن يقود التوجُّه الجديد، والاستثمار فيه حتي ينمو اقتصادنا، ويُوفِّر المأمول منه من زاوية التوظيف، وتحقيق عوائد للمستثمرين.