«احتلال السوق السعودي» وقطاع التجزئة !

«احتلال السوق السعودي» كتاب للأستاذ جمال خاشقجي ، يروي الكتاب قصة احتلال السوق السعودي من قبل العامل الأجنبي برضا وقبول من المواطن السعودي ،بينما المواطن يعيش متطفلاً عليه بالتأثيرات ويتقاضون أتاوات دون جهد يبذل أو خبرة تكتسب ،الأمر الذي ولد بطالة صريحة أو مقنعة. الكتاب تضمن توصيات واقتراحات للجهات الحكومية المسئولة عن البطالة، أن وضع سوق العمل في المملكة الحالي غير طبيعي وغير سليم، ويجب أن نقتنع يقيناً بأنه لا يجوز الاستمرار فيه ولا السكوت عليه ، ولا بد من جعلها القضية الأولى، بل أم القضايا لتماسه مع حثيثيات المواطنة من ولاء, ورخاء وأمن واستقرار، بعد ذلك يمكن أن ننطلق في البحث عن حل حقيقي للمعضلتين اللتين استعصتا على أولى العزم من مسؤولينا وهما البطالة والاعتماد المطلق على العامل الأجنبي . الدولة تعلن عن ميزانية قياسية ، ذلك سيؤدي الى خلق آلاف وظائف للمواطنين كما سينساب المال العام عبر المشاريع العملاقة الى السوق، فيستفيد التاجر الصغير قبل الكبير وتخلق مئات الألوف من الوظائف ،ولكننا للأسف أضحينا أمام معضلة حقيقية بتفاقم أعداد البطالة أمام انعدام خلق وظائف.
1.5 مليون سعودي عاطل عن العمل هذا ماكشفت عنه مؤخراً بيانات موقع طاقات التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية « هدف « عن وجود مليون ونصف مواطن بمختلف مؤهلاتهم يبحثون عن عمل بمختلف مناطق المملكة ووفقاً للتقرير الذي اعدته « أرقام « فقد اوضح موقع « طاقات» ان عدد الوظائف المعلن عنها من القطاع الخاص في جميع المناطق بلغ 561 وظيفة فقط، وذلك مايشير الى ضعف فرص العمل المطروحة من القطاع الخاص مقارنة بالحجم الهائل لطالبي العمل , والمدهش ان الموقع أظهر ان عدد طالبي العمل الذين يحملون شهادات بلغ 357.6 ألف مواطن وهو ما يمثل 23% من إجمالي الباحثين عن العمل, وبلغ عدد الباحثين عن العمل من حملة الشهادات العليا حوالي 1973 مواطناً منهم 702 مواطن في منطقة الرياض و470 في مكة المكرمة , السؤال كيف سنحقق وظائف لهذا العدد وهو في تفاقم, ناهيك أن أكثر من مائتي ألف منشأة في النطاق الاحمر إضافة الى أنه سبق أن أقفل أكثر من مائتي ألف سجل تجاري ، ناهيك أنه لايمكن أن تفرض على القطاع الخاص وظائف لمواطنين الغالبية منهم غير منضبطين في دوامهم وضعفاء في أدائهم لأعمالهم في كونهم مؤهلين ومدربين ,وانعدام وجود نظام صارم يحمي صاحب المنشأة ، قد يداوم العامل فترة وينقطع عن العمل دون سابق انذار وهذا ما يعاني منه أصحاب القطاع الخاص .
لا بد من قانون صارم يحمي الجميع ، ولا بد من حلول عاجلة ولا بد من التأهيل والتدريب وأن توضع خطة استراتيجية وسريعة للدفع بالعاطلين لسوق العمل عن طريق قطاع التجزئة والخدمات .