المؤسسات الصغيرة .. بين مطرقة « العمل « وسندان البنوك

برنامج حماية الأجور يضائل حالات التلاعب في عملية صرف الأجور، ويمنع الممارسات الخاطئة في القطاع الخاص ضد العمالة. فقد أنشئ هذا البرنامج لرصد عمليات صرف رواتب للموظفين في القطاع الخاص سواء للسعوديين أو الوافدين بدون تلاعب أو إجحاف في حق الموظف وكذلك لتقليص الخلافات الناشئة بين العامل ورب العمل. فالبرنامج يوثق عملية الصرف عن طريق إنشاء قاعدة بيانات محدثة لكل منشأة تربطها بالتأمينات والبنك لتوثيق دفع الرواتب وتلافي تأخيرها أو دفع جزء منها، كما يقيس مدى التزام المنشآت بدفع الرواتب حسب الوقت والقيمة المتفق عليها بين أطراف عقد العمل. فهذا النظام في الدرجة الاولى يعمل على حماية أصحاب العمل من الادعاءات غير الحقيقية للعمال في بعض الأحيان ويعزز حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم بالإضافة الى أعمال التدقيق والمراقبة على أجور العمال لضمان التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وهذا ما يجعل بيئة العمل الخاص أكثر أماناً للمنتسبين لها.
برغم كل ما تميز به برنامج حماية الأجور إلا أن المنشآت الصغيرة تضررت منه وهذا يرجع للعديد من الأسباب منها تحمل صاحب المنشأة دفع رسوم الخدمة للبنوك المصرفية فكيف تُساوى المنشأة الصغيرة بمنشأة تجاوز عدد موظفيها ثلاثة آلاف موظف ،بينما المنشأة الصغيرة يعد عدد موظفيها على الأصابع ودخلها محدود لحداثة عمرها في سوق العمل، وأخص بذلك ما تعانيه المؤسسات التعليمية الصغيرة مثل الحضانات وروضات الأطفال. برغم أن المتحدث الرسمي لوزارة العمل صرح مسبقاً بعملية «دراسة إجراء الربط الإلكتروني بوزارتي التربية والتعليم والداخلية». ولكن لم تميز هذا الدراسة المدارس الاهلية الصغيرة أو متناهية الصغر التي لا يتعدى عدد طلابها الخمسين طالباً وطالبة وما دون وعاملتها بنفس آلية إجراءات المدارس الأهلية الكبرى. فمن غير المنطقي أن يطلب من البنوك التنازل عن رسوم تقديم الخدمة لهذه الفئة من المؤسسات لأنها أولاً وأخيراً تبحث عن الربحية من أي خدمة مقدمة للعملاء فبعض البنوك تتنازل فعلياً عن هذه الرسوم للشركات صاحبة الأرصدة الطائلة التي تملك حسابات ثابتة أما بالنسبة للمشاريع الصغيرة فما هو حجم الفائدة من حساباتها بالنسبة للمصارف المالية، وأعتقد الكل على علم كافٍ أن هذه المؤسسات تعاني من تغطية المصاريف التشغيلية للمشروع فرصيدها لا يمكن أن تستفيد منه البنوك.
لذلك أتمنى أن يكون هناك حل ودراسة مشكلتهم بشكل كافٍ من قبل وزارة العمل والجهات المعنية بذلك قبل اتخاذ إجراءات العقوبة وتوقيف خدمات المؤسسات الصغيرة لما فيه تعطيل لعمل المؤسسة وقد ينتج عنه خسائر مالية يتكبدها صاحب العمل لا يمكن تعويضها وقد يؤثر ذلك على اقتصاد البلاد من جهة أخرى. فمن الممكن استثناء هذه المؤسسات من بعض الإجراءات التي يصعب توفيرها في الوقت الحاضر ومن ناحية الرسوم الإضافية يمكن أن تعامل معاملة الاتفاقية الموحدة لتحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي تخص الجهات الحكومية حسب ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذه الاتفاقية» لا يتقاضى البنك أي عمولات أو مصاريف بنكية على الخدمة المقدمة بموجب هذا الاتفاق من الجهة الحكومية أو من الموظفين».