تحية وتقدير لنساء مجلس الشورى

الكثير من القرارات الشجاعة والمهمة تخرج من مطبخ الشورى الفكري باعتباره مؤسسة تشريعية رقابية تسهم في تطوير الأنظمة التي تخدم الوطن والمواطنين. هذه القرارات لم يكن لها أن ترى النور دون جهد مخلص وعمل دؤوب من قبل أعضاء مجلس الشورى الموقر نساء ورجالاً. غير أنني أخص النساء لا لتفوقهن في طرح المشاريع الجادة، ولكن لقربهن من واقع الأسرة والمرأة في مجتمعنا ولتبنيهن مشاريع تدعم تطوير واقع المرأة في المجال المدني والحقوقي. من هذه القرارات الشجاعة، سعدنا جميعاً هذا الأسبوع بصدور نظام سجل الأسرة. تفاصيل الإعداد لهذا المشروع طويلة، والجهود التي بُذلت من أجل تحققه على أرض الواقع كبيرة بدءًا من مراجعة نظام الأحوال المدنية وإضافة تعديلات شاملة عليه. من أهم هذه التعديلات إصدار سجل أسرة للأم مستقل عن سجل الأب، يوضح صلتها بأولادها، بصرف النظر عن حالتها الزواجية سواءً كانت في ذمة زوج أو مطلقة أو أرملة.
المتابع لقصة هذا المشروع كما ترويها عضوتا الشورى المنيع والشعلان (عكاظ 29/1/2016) في توضيحهما لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر متحدثها الرسمي من عدم وجود دور «لأعضاء الشورى» في قرار منح المرأة السعودية سجلاً للأسرة ،يلحظ الكم الهائل من الجهد الذي قامت به سيدات مجلس الشورى ابتداء من متابعة المشروع وتعديله حتى التصويت عليه ومن ثم إقراره.
بدايات هذا المشروع ترجع إلى عام 2013 وهو العام الأول لدخول النساء لمجلس الشورى. مقدمو المشروع هم: سمو الأميرة سارة الفيصل والدكتورة هيا المنيع والشيخ الدكتور ناصر بن داود والدكتورة لطيفة الشعلان. وقد قامت اللجنة المختصة بدراسة نظام الأحوال المدنية دراسة مستفيضة، وهو النظام الذي مرت عليه عقوداً بلا تعديل، واستعانوا في ذلك بفريق من الخبراء والقانونيين والقانونيات من داخل وخارج المجلس.
ورغم ما نسب إلى الأحوال المدنية من إغفال لدور عضوات مجلس الشورى في تطوير القرار ودعمه حتى يرى النور، وجب علينا أن نقول كلمة حق وتقدير لما قامت به سيدات مجلس الشورى الفاضلات وأن ذلك لا يقلل بأي حال من الأحوال جهود الأحوال المدنية. فالنظام كما صرحت الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع هو «عمل تكاملي بنّاء تتداخل فيه الأدوار والجهود بهدف تحقيق المصلحة العامة». ومن منطلق بناء الوعي بدور مجلس الشورى لنا أيضاً أن نعيد أهم ما جاء في توضيح عضوتي الشورى رداً على إغفال دورهما ودور مجلس الشورى: «فالأنظمة هي التي يعمل الشورى على سنِّها أو تعديلها، لتكون قواعد قانونية ملزمة، بعد الموافقة عليها، وهذا مراد مشروع الشورى من سجل الأم. أما اللوائح التنفيذية المفسرة للأنظمة فهي تصدر من الوزراء المختصين وحسب، ولا تتضمن تشريعات، ويكون تطبيقها في واقعنا خاضعاً للاجتهادات المتغيرة حسب الأوقات والظروف.»
إن هذا التوضيح من قبل الدكتورتين هيا المنيع ولطيفة الشعلان يستحق أن يُسمع كي لا نقع في مأزق تبديد الجهد المستثمر وليكون المواطن والمواطنة على علم بأن نساء مجلس الشورى يستحققنَ الإشادة والتقدير على هذا القرار وغيره من القرارات التي أسهمن في بلورتها.