التزوير الأكاديمي: شددوا العقوبات!

قالت هذه الصحيفة (27 يناير): إن محكمة الاستئناف الإداري بجدة قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بحكم وسجن أكاديمي يعمل في إحدى الجامعات السعودية لمدة عام مع الغرامة؛ على خلفية إدانته بجريمة تزوير شهادة الدكتوراة.
لا بد من الاعتراف أولًا بأن الجريمة قابلة للتكرار إن لم يتصدَ لها النظام بقوة، وإن لم تكن العقوبة بقدر الجريمة، وهي جريمة ليس من الصعب ارتكابها لأن حجم المخاطرة ليس كبيرًا إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سجن عام واحد لا غير، في حين أن العائد كبير ومجز، فالمزور الأكاديمي ينتقل فجأة من عالم الكسالى المغمورين إلى عالم الوجهاء الأكاديميين، فيُشار له بالبنان كونه الدكتور/ فلان والعالم زعطان والخبير في هذا أو ذاك الشأن.
بصراحة وشفافية لقد تجاوز التزوير الأكاديمي المدى، وفي ذلك إساءة بالغة لمجتمع الأكاديميين الذين نالوا الشهادات العليا بما بذلوه من جهود، وما عانوه من مشقة، وبما صبروا عليه من المذاكرة والبحث والسهر.
وبكل شفافية لا يُدرك هذا الحجم من الضنك والتعب إلاّ من عاناه. الشهادة المزوّرة مثل الطفل المزور الذي لم تتعب عليه أمه ولم تسهر، ولم تكابد ولم تبذل، وفي النهاية لا يمكن أن يكون للطفل المزور والطفل الحقيقي ذات القيمة وذات المكانة وذات المحبة، الشهادة المزورة خاصة آخرها مشوارًا (الدكتوراة) ليست عبثًا يُشترى، ولا غائبًا بالمال يُفتدى، ولا يجوز أن تمر عمليات تزويرها وتلفيقها بذلك القدر من التغاضي والتساهل، وفي حال الضبط تُواجه بعقوبة بسيطة لا تردع ولا تمنع.
جريمة تزوير الشهادات العليا لا تنحصر في مربع صغير أو ضمن فئة محدودة، بل هي جريمة متعدية إلى الآخرين، إذ ينتهي الحال بنا إلى فقدان الثقة أولا في أساتذة الجامعات، وتلك وحدها كارثة ماحقة، والأخرى تكمن في تخريج أجيال من الجهلة ففاقد الشيء لا يعطيه.
ولذا أناشد وزارة التعليم أن تكون لها كلمة في هذه القضية الخطيرة، فهي أعلم بعظم هذا التجاوز وبفظاعة هذه الجريمة. وإن شاءت فثمة مصادر موثوقة لفضح أصحاب الشهادات المخبوطة.
رجاء أخير هو التشهير بصاحب هذا الجرم حال ثبوت الحكم.