«العمل» يحث المنشآت على تطبيق حماية الأجور

حثت وزارة العمل المنشآت كافة على البدء بتطبيق نظام حماية الأجور وعدم الانتظار حتى تاريخ التطبيق الإلزامي حتى يتم التوافق مع البرنامج وتجنب إيقاف خدمات الوزارة في حال التأخر عن الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أنها أعلنت عن المراحل الزمنية لتطبيق برنامج حماية الأجور التي ستشمل جميع المنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن عشرة عمال.
وأبان الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل الدكتور محمد الفالح خلال ورشة عمل تعريفية عن برنامج حماية الأجور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأربعاء، بحضور مدير عام برنامج حماية الأجور في الوزارة منيف الحربي، أن الوزارة بدأت في التطبيق الالزامي للبرنامج في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملا فأكثر بعدد منشآت تصل إلى 4,087  منشأة وعدد عمالة تبلغ نحو 362,949  عامل. ولفت الفالح إلى أن المرحلة السادسة عشرة ستنطلق في 1 سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفاً أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق.
وعدد الفالح فوائد البرنامج يأتي في مقدمتها ضمان صرف الأجور دون تأخير وبالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وأمان في التعاملات المالية.
وحول الخطوات التي على المنشأة الانطلاق لتطبيق البرنامج، أبان الفالح أن على المنشأة من جهة البنوك البدء بحصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات بزيارة البنوك، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف. وتبدأ الخطوات الخاصة بالوزارة بدخول المنشأة على حسابها في الخدمات الإلكترونية، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.