الإسكان.. الإمكانيات والنتائج

تمتلك وزارة الإسكان السعودية أصولاً متنوعة ابتداء من الأراضي وانتهاء بالسيولة النقدية ودعم من القطاع البنكي الأهلي والحكومي ،الوضع الذي يمكنها من تحقيق أهدافها بسهولة اذا ما تم التخطيط بصورة صحيحة واستغلت تجارب الغير لتحقيق أهدافها خاصة وأن تملُّك الوحدات السكنية كمعدل معياري منخفض مقارنة بباقي الدول وأن النمو السكاني يجعلنا ندرك أن الطلب على الوحدات السكنية مستمر ولن يتجه نحو الانخفاض. ولعل تجربة الحكومة الماليزية والتركية في تطوير الإسكان رائدة يمكن لنا أن نستقي منها الكثير حيث تُملِّك الدولة المطور الأرض وتطلب منه بالمشاركة أن تنجز عدداً معيناً من الوحدات دون أن تدفع الثمن مقابل السماح له ببناء وحدات إضافية على نفس الأرض. بمعنى آخر يقوم ببناء الموقع مقابل أن يعطي ٥٠٪ من الوحدات أو أكثر للدولة تقوم بتوزيعها وبيعها ويأخذ باقي الوحدات له يبيعها ويحقق عوائد منها. وهنا لا تحتاج الدولة سوى استخدام الارض لتحقيق عدد الوحدات التي ترغب فيها. فالوزارة وحسب آخر الإحصائيات تمتلك ٥٠٠ مليون متر مربع يمكن أن تنتج عليها ( بفرض إنشاء ثلاثة أدوار) يمكن للوزارة ان تنتج منها ٤.٤٤ مليون وحدة (مساحة الوحدة الواحدة ٣٠٠ متر مربع) وحسب الاتفاقية تستطيع الوزارة أن تتملك ٢.٢٢ مليون وحدة أعلى من الهدف المطلوب للوزارة والبالغ ١.٥ مليون وحدة. وهذا الأسلوب يستلزم تطوير أنظمة وقوانين وعقود ملزمة للأطراف حيث تستلزم وجود الوزارة والمطور والمقاول وأحياناً يكون المطور والمقاول شخصاً واحداً يدعم في الجهات الرسمية لضمان سرعة صدور الخرائط والأوراق لبدء المشروع ،وهنا يقع العبء على الوزارة كشريك في المشروع ومالك للأرض. وبعد الانتهاء من المشروع وإنجازه يقع العبء على الوزارة في التنسيق مع الوزارة بإفراغ وحدات المقاول له. وأثناء البناء يجب أن يسمح للمقاول والمطور ببيع الوحدات للراغبين سواء من داخل أو خارج السعودية وعلى الخارطة مع الاحتفاظ وتحت إشراف الوزارة بالسيولة في البنك المحلي وتحت حساب تشرف الوزارة من خلاله على صرف دفعات للمقاول حسب الإنجاز. وتتحول بالتالي الوزارة الى دور أكبر إنتاجية وتحقيقاً لأهدافها مع احتفاظها بالسيولة أو تستطيع أن تشتري بها وحدات إضافية وتقوم ببيعها اذا رغبت لتنمية وتطوير السيولة لديها. وبالتالي تستطيع الوزارة أن تقوم بدور أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد السعودي وتحقق أهدافها وبأقل الأعباء الممكنة من خلال استغلال أصولها بصورة أفضل وتستطيع بالتالي توفير الوحدات السكنية المستهدفة والمطلوبة للمواطن وتتماشى مع الطلب المستقبلي والنمو المستهدف للمواطن السعودي.