بنوكنا: تخمة في الأرباح وضعف في الأداء

قالت الحياة (30 يناير) إن أرباح المصارف (البنوك) السعودية ارتفعت في عام 2015م بنسبة (5,4%) إذ بلغت قرابة 44 مليار ريال. بصراحة أنا شخصياً (فرحان) جداً لأن بنوكنا رابحة وتبي تطرش من كثرة الأرباح وعيني عليها باردة جداً.
لكن بكل شفافية كنت سأكون أشد فرحاً وسروراً لو أن خدمات بنوكنا عموماً في تحسُّن، لأن الواقع يؤكد أنها في تدهور ربما بسبب سياسة التقتير التي تمارسها في ظل غياب رقيب عليها أو حسيب! وحتى أكون منصفاً لا بد لي من سوق الدليل تلو الدليل.
أولاً هناك تغيير في عدد العاملين في شبابيك الخدمة، وفي أحسن الأحوال (إلا ما ندر) فلن تجد أكثر من نصف عدد الشبابيك مفتوحاً بالرغم من ازدحام العملاء وكثرة المراجعين. ولدى كل بنك مجموعة من الطقوس الإجرائية، الورقية منها وغير الورقية، منها مثلاً ما يطالبك بتعبئة نماذج وأوراق بيانات هي موجودة أصلاً عنده في النظام ويكفي طباعتها وتوقيع العميل عليها ، لكنه حب الورق وعشق البيروقراطية الخالد.
وأما حكاية النظام خارج الخدمة (السيستم داون) فلا نهاية لها وعذر جاهز لأنظمة رديئة لا تهتم إلا بالتقتير المتواصل. وغالبا يُلقى باللوم على شركات الاتصالات (ولا أعلم أيهما قديد وأيهما عسفان: البنوك وشركات الاتصالات). وأخرى يُقال لك إنه تحديث المعلومة أو الأنظمة! المهم على العميل دائماً أن يتوقع الأسوأ إلا ما ندر وأن يزور أكثر من فرع أو ينتظر أكثر من يوم لتحقيق مراده.
والأنظمة الرئيسية ترتبط غالباً بأجهزة صرف آلي رديئة بمعنى أكل عليها الزمان وشرب، ولا تزال تعمل تارة وتخرج من النظام تارة أخرى! ويبدو أن صلاحية هذه الأجهزة تمتد إلى نهاية القرن الحالي إذا عشنا إلا إذا جدَّ جديد وتحركت مؤسسة النقد مشكورة مأجورة.
وأما خدمات الهاتف المصرفي فمضيعة للوقت غالباً من كثرة البيانات المطلوبة للتوثيق، ومن كثرة الأزرار المطلوب ضبطها للوصول إلى الهدف! ولا هدف يمكن تحقيقه من أول مرة. صدقوني فأنا مجرب والتجربة أكبر برهان.
هنيئاً مريئاً هذه المليارات الكثيرة لبنوكنا العزيزة.