محطات الوقود المغلقة: هناك مشكلة ولها حل!!

واضح أن الدولة -رعاها الله- عازمة بإصرارٍ بالغ على تطوير محطات الوقود الواقعة على الخُطوط السريعة لانتشالها من الحالة المزرية (التي تتصف بها معظمها) إلى حال أفضل وأرقى وأكثر تعبيرًا عن حضارية بلادنا، وعن اهتمامنا بمبادئ النظافة التي هي أصل في حياة الإنسان فضلاً عن المسلم.
‏ويبدو أن أصحاب المحطات المغلقة كليًّا أو ‏جزئيًّا ظنّوا بأن التحذير هو جزء من التخدير، أي تخدير المواطن ‏بوعود تطوير هذه المحطات. إنه الجشع يا سادة يا كرام من قِبَل العديد من أصحاب تلك المحطات التي تربح سنويًّا ملايين الريالات مقابل بيع الوقود كما تأجير المرافق الاستهلاكية الأخرى مثل البقالات، وكشكات القهوة، والشاي، وغيرها. ومع ذلك فهي تبخل بتقديم خدمة لا أحسبها مكلفة مقارنة بالأرباح التي تُحقِّقها. وللعلم كان بالإمكان توفير الخدمات ‏الضرورية بمقابل أيضًا مصحوبًا بابتسامة عريضة من العميل وشكر وتقدير. خذوا مثلاً خدمات دورات المياه (النظيفة)! لماذا لا تُوفر مقابل رسم بسيط (ريالاً أو اثنين)، أو حتَّى خمسة ريالات مقابل كل (ولوج وخروج) إلى دورة المياه، لكنه الجشع، وقصر النظر.
‏بقيت مسألة أحسبها مهمة، وهي تتعلّق بالمستأجرين لمرافق المحطات المغلقة الذين لا ناقة لهم ولا جمل، بل هم ذهبوا ضحية لجشع المالك لمحطة الوقود، أو المستثمر فيها. هؤلاء وقّعوا عقودًا لاستئجار بعض المرافق مثل كشك للقهوة، أو محل لتغيير زيوت السيارات، ولم يُحاطوا علمًا بالذي يجري بين المالك والجهات الرسمية التي حذّرت وأنذرت الملاك، أو المستثمرين دون المستأجرين. أحدهم ‏أكّد لي أنه لم يُحط علمًا، وإلاَّ لما جدد العقّد. ولما دفع مبلغ الإيجار مقدمًا، فضلاً عن المال المستثمر في التجهيز، والإعداد، والتأثيث.
‏هؤلاء يستحقون لفتة خاصة تعيد إليهم أموالهم التي خسروها، والسمعة التي بنوها، فلا ذنب لهم سوى أنهم مستأجرون. هؤلاء مثل صاحب عمارة استأجر فيها مستأجرون، ثم طالبته إدارة الدفاع المدني بتحسينات للسلامة فلم يستجب، فما كان من إدارة الدفاع المدني إلاَّ قطع الكهرباء، والماء عن المبنى جزاءً له، فإذا السكان الأبرياء هم المتضررون.
لا مشكلة إلاَّ ولها حلّ!!