شوارعنا: الموت من حيث لا ندري!

آخر الإحصائيات المروريّة تؤكّد ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور في بلادنا إلى 20 قتيلاً يوميًّا، أي بمعدل قتيل كل ساعة، مع شيء من الراحة لأربع ساعات تخلو من قتلى، وقد لا تخلو من جرحى.
وممّا أعلمه يقينًا حادثة قتل شاب متهوّر في الثالثة صباحًا! كان يسابق قريبًا له في وسط حي سكني من تصميم أرامكو في المنطقة الشرقية، ومن شدّة السرعة المقرونة بحلكة الليل لم يلحظ الشاب القتيل وجود مطب صناعي لترويض أمثاله، فما كان من المركبة الثقيلة إلاَّ الارتفاع عاليًا، والانحراف كثيرًا لتصطدم بمركبتين واقفتين في أمان الله أمام دار صاحبها، ومن قوة الصدمة تهشم النصف الخلفي للسيارة الكبيرة (الفان) تمامًا، فلم يعدْ بالإمكان إصلاحها، وما عاد بالإمكان نجاته من الموت -رحمه الله- الشاب لم يكن يحمل رخصة قيادة، ولم يكن للسيارة أيّ نوع من التأمين!
تلكم عينة من حوادث شنيعة، وأخرى غير شنيعة تموج بها شوارعنا وطرقاتنا. أقل الآثار السلبية تعطيل الحركة المرورية، خاصة في الطرق السريعة، وما ينتج عنه من إهدار للأوقات يُترجم في كل أنحاء العالم الأوّل إلى أموال مهدرة ضائعة؛ لأن المال هو الوقت (كما يقول الخواجة بيه).
ولعل خير مَن يلخص هذا البلاء العظيم هو مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، حين أكّد في لقاء له يوم 21 يناير المنصرم مع مديري إدارات المرور (المدينة 22 يناير) على أن حال المرور لم يتحسن كثيرًا، مقارنة بالقطاعات الأمنية الأخرى، ومع الاعتراف بأن المواطن يتحمّل جزءًا كبيرًا من هذا التدهور (بسبب سوء التربية المرورية)، إلاَّ أن رجل المرور يتحمّل جزءًا آخرَ من المسؤولية، وقد يكون له عذر، ونحن نلوم.
وجزء آخر يتحمّله مجلس الشورى الموقر؛ بصفته المشرّع الذي تصدر عنه الأنظمة، فلابدّ من عقوبات رادعة، ولابدّ للعقوبات أن تطال أولياء الأمور الذين يتساهلون في السماح لأبنائهم بممارسة العبث المروري، والاستهتار الإنساني حين يمسكون بزمام المركبة التي يملكها الوالد، وهو عنها غائب.
اللهم ارحم موتانا، وموتى حوادث المرور أجمعين.. يارب العالمين.