البطالة: تعددت المشكلات والداء واحد

ماذا يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى 11,5% من عدد السعوديين القادرين على العمل؟ وبين القادرين، وبين المؤهلين بون شاسع، كما هو معلوم من الحياة بالضرورة. ترجمة هذه النسبة إلى أرقام تعني أن في (أنبوب) انتظار العمل ما لا يقل عن مليون عاطل وعاطلة.
وبالتأكيد فإن هذا الرقم يزداد يومًا بعد يوم لانضمام مزيد من الباحثين عن عمل، ولأن البعض يُفصَل، أو يستقيل، أو (يُستَقَال).
نفق البطالة متعب وكريه حيثما وُجد، لكن الأمم الحيّة لا تستسلم للواقع بعجره وبجره، بل لا بد من محاولة وضع حلول تناسب الحال، وهي حلول لا يُشترط أن تكون تامّة لا يعتريها نقص، وإنّما هي حلول جزئية تهدف إلى الحد من آثار البطالة، وتحد من فواتيرها الباهظة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأسريًّا.
وزارة العمل بصفتها الوصية على هذا الملف المرهق، قد حاولت -ولا تزال- وضع حلول ذات عناوين مختلفة، ومضامين متنوّعة، منها ما هو مُؤثِّر جزئيًّا، ومنها ما يحسبه البعض مُؤثِّرًا سلبيًّا، أيّ يبدو في باطنه النجاح، ومن ظاهره قبله الفشل.
ومن اليافطات العريضة التي تتباهى بها الوزارة آلية (نطاقات) التي يُفترض أن تنظم، أو ترشّد الاستعانة باليد العاملة الوافدة، وتسهم في الوقت ذاته في تشجيع عمليات (السعودة). وقد قدّمت الوزارة (خلطات) من الحلول، فكانت برامج: حافز، وساند، والعمل عن بُعد، وغيرها.
وفي المقابل كانت هناك أصوات معارضة أظهرت شيئًا من قصور آليات وبرامج الوزارة من شاكلة (السعودة الوهمية)، و(تضرر أصحاب الأعمال الصغيرة)، و(ارتفاع نسب الاستقدام)، وغيرها.
شيء مُحيِّر، بل ومُحبط أحيانًا، ربما حتى بالنسبة للوزارة، وربما بسبب شعورها بالإخفاق تجاه التحكم في نمو البطالة، وإخفاقها النسبي أيضًا في ترشيد الاستقدام، ورفع معدلات الرواتب التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص. إنّها قائمة لا حدود لها، ليس من حيث حصرها، بل لأن كلاً منها مرتبط بالآخر، وكأنّ محاولة علاج عَرَض، أو مشكلة ما يؤدّي تلقائيًّا إلى آثار جانبية، تُؤثِّر سلبًا في أعراض، أو مشكلات أخرى.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا.