صناعة السيارات: الإتيان متأخراً !

ذكرت الحياة (29 يناير) على لسان رجل أعمال سعودي (بارز) تأكيده وجود طلبات من شركات كورية ويابانية وأمريكية لإنشاء مصانع للسيارات في المملكة، مطالباً الحكومة بتوفير الدعم لهذه الصناعة والمغريات لتوطينها، وتدريب الأيدي العاملة المحلية.
كلام حلو جداً، لكن (أين أنتم!) (وأعني الشركات إياها) طوال 50 عاماً مضت؟ بل وأين أنتم قبل 10 سنوات يوم بدأت أسعار النفط في الصعود حتى بلغت يوماً 140 دولاراً للبرميل!!
والسؤال الأكثر وجاهة: أين كنّا نحن من هذه الصناعة، وصناعات أخرى على مدار 50 عاماً؟ لماذا لم نسارع إلى هذه الميادين الاقتصادية الكبيرة، والتي تستنزف من أموالنا واقتصادنا عشرات المليارات من الريالات سنوياً! كم كانت بأيدينا أوراق اقتصادية تؤهلنا للانتقال التدريجي من مجتمع مستهلك بنسبة 99% إلى مجتمع منتج، ولو بنسبة 20% لتزيد عاماً بعد عام؟ لقد تركز كل نشاطنا حول العقار، وتنافسنا على بناء القلاع الإسمنتية (أشكالاً وأنواعاً)، وسيأتي يوم لا سمح الله نعجز فيه عن صيانة جزء كبير منها الصيانة اللائقة التي تطيل أمدها وتحفظ جودة أدائها!!
صحيح أن لدينا هيئة عامة للاستثمارات مخصصة لجلب الاستثمارات الأجنبية أو الخارجية إلى ديارنا، لكن يبدو أنها جلبت ما لا يفيد جُله، بل اشتد ضرره. وبدلاً من توظيف أيد عاملة وطنية، فُتح باب الاستقدام غير المنضبط على مصراعيه، وحدثت للأسف متاجرات بالتأشيرات فاز بغنائمها المستثمر الأجنبي (الوهمي)، الذي باعنا تأشيرات ووهماً، ثم عاد إلى بلاده سميناً من كثرة المال ترهلاً.
وصناعة السيارات ليست مجرد مشروع استثماري بسيط، بل هو استثمار طويل الأجل، لكن لا بد له من ضمانات للنجاح، ومن استثمارات من الداخل لدعمها وتمكينها. وخير من يفعل هو صندوق الاستثمارات العامة الذي لا خلاف على أنه يدرك أن الريال الذي يُوضع في استثمار صناعي آمن ومجزٍ مثل صناعة السيارات وقطع غيارها خير ألف مرة من استثمار يُوضع في عقار في لندن أو باريس أو في أسهم تتقلب أسعارها مثل الحية الرقطاء.
صناعة السيارات في بلادنا: أفلحنا إن صدقنا!